مشروعات التنمية الزراعية
مشروعات أو جهود التنمية الزراعية، التى تشهدها مصر، تهدف إلى توسيع مساحات الأراضى المستصلحة، وتحسين إنتاجيتها، وتطوير نُظُم الرى وأساليب الصرف، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية على المستوى الوطنى. ولمتابعة موقف تلك المشروعات، أو هذه الجهود، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من كبار مسئولى الوزارتين، الإثنين الماضى، بمقر الحكومة فى العلمين الجديدة.
الاجتماع، كما أوضح رئيس الوزراء، جاء فى ضوء حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية، التى يتم تنفيذها حاليًا فى المجال الزراعى، وبذل ما يلزم لدفع سير العمل بها، مشددًا على أن الحكومة تعمل على توفير التمويلات المطلوبة لاستكمال مراحل هذه المشروعات. وفى هذا السياق، استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، موقف المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها لخدمة التنمية الزراعية. كما تناولت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ما تم توفيره من تمويلات لاستكمال تنفيذ أعمال البنية الأساسية فى قطاعات الكهرباء، والاتصالات، والطرق، وغيرها، مشيرة إلى أن القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعية، على رأس أولويات الإنفاق الحكومى خلال هذه المرحلة، نظرًا لمردودها الإيجابى فى زيادة فرص العمل ودفع النمو الاقتصادى وتأمين الاحتياجات الغذائية وخفض فاتورة الاستيراد فى هذا البند الحيوى.
جهود تطوير قطاع الزراعة، واستعادة مكانة مصر التاريخية فى هذا المجال، تأتى فى إطار جهود تنموية شاملة، تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية، لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية، وتعزيز الأمن الغذائى، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد. وسبق أن وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ١٨ فبراير الماضى، بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية، لتشجيع التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
نعرف أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أعدّت، منذ فترة، قائمة بالفرص الاستثمارية المتوافرة فى القطاعات الزراعية المختلفة. أما الوزير، السيد القصير، الذى غاب عن اجتماع يوم الإثنين، فكان حاضرًا فى اجتماع عقده الرئيس السيسى، الثلاثاء قبل الماضى، ٢٢ أغسطس، مع رئيس مجلس الوزراء، جرى خلاله استعراض ما تم تحقيقه فى هذا القطاع الحيوى المهم، فى ضوء استراتيجية الدولة المتكاملة لإضافة ثلاثة ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية، أى ما يزيد على ثلث المساحة الحالية للأراضى الزراعية.
تستهدف هذه الاستراتيجية مواجهة متطلبات الزيادة السكانية، وتحقيق طفرة إيجابية ملموسة فى الخريطة الزراعية والغذائية لمصر. وانطلاقًا من هذا التصور، اطلع الرئيس على الجهود الرامية لزيادة وتحسين إنتاجية الفدان فى مصر من ناحية الكم والنوع، التى أدت إلى تقدم مصر فى الترتيب العالمى لإنتاجية الفدان إلى المراكز الخمس الأولى فى العديد من المحاصيل، من بينها الأرز والذرة والقمح. وعليه، وجّه الرئيس بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوى، وتفعيل نظم الرى الحديثة لتوفير المياه، وتيسير استخدام الميكنة فى الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد، وتعزيز الدور المهم الذى تقوم به البحوث العلمية الزراعية.
تابع الرئيس، أيضًا، معدلات نمو الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى الخارج، التى تحقق طفرة كبيرة؛ تجاوزت سبعة ونصف مليار دولار، خلال العام الماضى. وتأسيسًا على ذلك، وجّه بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين، والعمل المستمر على تحسين الجودة والحفاظ على وتعزيز سمعة المنتج المصرى عالميًا، من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية فى هذا الشأن.
.. أخيرًا، وإدراكًا للدور الحيوى الذى تلعبه القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية فى تحقيق الأمن الغذائى، وفى تعزيز الاقتصاد القومى إجمالًا، صدرت تكليفات رئاسية عديدة بدعم تلك القطاعات وزادت الاستثمارات الحكومية الموجهة إليها، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية، فى مرحلة الإصلاح الهيكلى، كما تم إطلاق مبادرة لدعمها تتيح تمويلات ميسرة قيمتها ١٥٠ مليار جنيه بفائدة ١١٪، على مدار خمس سنوات، ستتحمل بموجبها الخزانة العامة للدولة ١٠ مليارات جنيه، سنويًا، هى فارق سعر الفائدة.
