"اليونيسف" تؤكد مواصلة الدعم لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي إدواردو كومو مواصلة دعم جهود الحكومة الفلسطينية، لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، وكذلك توفير المساعدات للأسر الفقيرة، إضافة إلى تطوير المزيد من مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة.

يأتي ذلك خلال اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية ترأسه وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، وذلك مشاركة الشركاء في الاتحاد الأوروبي، واليونيسف، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة العمل الدولية.

ويهدف الاجتماع إلى استعراض الاستراتيجية الجديدة لوزارة التنمية، والأهداف، والأولويات، وعرض نتائج تحديث البيانات، والرؤية الجديدة لبرامجها. 

"اليونيسف" تؤكد مواصلة الدعم التقني لإعداد الإستراتيجية

ومن جهتها، أكدت نائب ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لورا بيل مواصلة الدعم التقني لإعداد الإستراتيجية، وكذلك مواصلة العمل على توفير خدمات الحماية الاجتماعية، والرعاية للأطفال، والقضاء على فقر الأطفال، مؤكدة دعمها لنظام الحماية الاجتماعية.

من جهته، قال مجدلاني، "إن الاحتلال وسياساته الممنهجة في الإفقار والإضعاف الممنهجَين للاقتصاد الفلسطيني، من أبرز المعيقات التي تواجه تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين"، موضحاً أن الحصار المشدد على قطاع غزة منذ عام 2007، والسيطرة على الموارد الطبيعية، والتحكم بالإيرادات الخاصة بالحكومة الفلسطينية، والاحتجازات المتكررة لأموال المقاصة، أدت إلى عدم توفر الغلاف المالي الذي يدعم عمل الحكومة في تقديم خدماتها للمواطنين، ومن ضمنها المساعدات المالية للفقراء والمهمشين.

المرحلة الأولى استهداف الأفراد المسنين

وأوضح أن البرنامج الجديد سيكون الأساس الجديد للبرامج المتنوعة التي تقدمها الوزارة إلى الفقراء والمهمشين، وتشمل برامج نقدية موجهة إلى الأسر مبنية على معادلة الاستحقاق، وبرامج مبنية على المفهوم الحقوقي تراعي دورة الحياة للمواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم في المرحلة الأولى استهداف الأفراد المسنين وليسوا من ذوي الإعاقة الشديدة من 60 عاما فما فوق، ولا يوجد لهم مصدر دخل، وفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، وكفالات الأيتام، إضافة إلى خدمة التأمين الصحي، والمساعدة الغذائية، وترميم منازل، والتمكين الاقتصادي، والمساعدات الموسمية، إضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية إلى الأسر المحرومة من أبعاد الفقر الأخرى، كالتعليم، والصحة، والعمل، ووفق ما يقرره مدير الحالة المسؤول عن الأسرة.