برلماني: إعفاء الصناعة من الضرائب دفعة قوية للاقتصاد الوطني
أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، أن الحوافز الاقتصادية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتنفيذها خاصة التي تهدف لتعميق توطين الصناعة في مصر، تعد دفعة للاقتصاد والتصنيع تناسب التحديات والأهداف المأمولة، بزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج.
حوافز كبيرة للمشروعات الصناعية
وأشار محمد العمدة في تصريح صحفي له اليوم، إلى القرارات والمزايا التي وجه بها الرئيس السيسي لدفع قطاع التصنيع بمصر، وتوجيهاته للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، في مقدمتها الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية والتوسع في منح الرخصة الذهبية وانشاء تجمعات صناعية.
وقال العمدة إن مصر تخطو للتصنيع وزيادة إنتاجها، ورفع قدراتها في هذا المجال بدرجة كبيرة، لافتا إلى أن توجيهات السيسي، نقطة تحول مهمة في مسار تحفيز وتشجيع القطاع الصناعي، لضخ المزيد من المشروعات الإنتاجية التي تدفع برفع معدلات نمو القطاع وزيادة الإنتاج المحلي، وزيادة إقبال المستثمرين على بيئة الأعمال بمصر، عقب تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية على رؤوس الأموال.
استراتيجية وطنية لتنمية الصناعة
وأشاد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات المصرية للخارج.
وأكد النائب محمد نشأت العمدة، أن دعم المشروعات الصناعية وتوطينها يستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن لصالح الاقتصاد المصري، خاصة أن الصناعة تمثل قاطرة التقدم الاقتصادي، لاسيما وأن مصر تمتلك الكثير من المقومات الجغرافية، علاوة على قاعدة تصنيعية عملاقة، لذلك تعمل على توفير العديد من الفرص والمزايا التنافسية على كافة المستويات الإقليمية والدولية.
