بدء اجتماع اللجنة الفرعية لصياغة ومراجعة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وذلك بقاعة 25 30 بمقر مجلس النواب، ويعد هذا الاجتماع من الاجتماعات الدورية، وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية.
ويعقد الاجتماع برئاسة النائب برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية.
وكانت اللجنة قد استعرضت في اجتماعها الأسبوع الماضي صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، وجاري استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليها نهائياً في الاجتماعات القادمة.
وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
كما يهدف مشروع القانون لمواكبة التوجه الحديث فى التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.
كما تضمن مشروع القانون أحكام جديدة تتفق مع الدستور فى توفير المساعدات القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم فى إجراءات التحقيق والمحاكمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أو محاكمة.
ويهدف كذلك للعمل على تفعيل التوجه الحديث فى التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الايجابي للقاضى الجنائى والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة التى تكفل سرعة إجراءات التحقيق والمحاكمة فى ظل مبادئ العدالة.
