بينها وضع آليات تجنب الأزمات.. دور إدارات الاستقرار المالى بالبنك المركزى

يمارس البنك المركزي المصري، دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستقرار المالي بصفته الجهة المسئولة عن سلامة القطاع المصرفي وتنظيمه والإشراف عليه، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقوم بالإشراف على القطاع المالي غير المصرفي، ويُباشر المركزي جميع الاختصاصات لضمان استمرارية صلابة القطاع المصرفي أمام الأزمات المالية التي قد تحدث، منها سياسة إدارة المخاطر الكلية، بالإضافة إلى إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة وتحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع.

دور قطاعات الاستقرار المالي

وترصد "الدستور" اختصاصات قطاعات الاستقرار المالي:

• وضع الاستراتيجيات والنظم الفعالة لإدارة كل المخاطر التي تواجه النظام المصرفي على المستويين الكلي والجزئي.
• تطوير آليات لتجنب الأزمات المالية وإدارتها حال حدوثها.
• القيام بكل المهام لتطبيق السياسات الائتمانية والمصرفية بغرض إحكام الرقابة على النظام المصرفي.
• دراسة المخاطر الناجمة والمحتمَلة من الخدمات والأعمال والأنشطة المصرفية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك مع التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية الأخرى.
• اقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف.
• التأكد من مدى الالتزام بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات والضوابط الرقابية.
• تفعيل أدوات السياسة الاحترازية لمنع تكون المخاطر أو تخفيف حدة تأثيرها على استقرار النظام المالي.
• المشاركة في وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تضمن سلامة المراكز المالية للبنوك.

دور البنك المركزي

وفي هذا الإطار، يتخذ البنك المركزي المصري العديد من الوسائل والإجراءات التي تكفُل تحقيق الأهداف، ويتمثّل النظام المالي المصري في المؤسسات والأسواق المالية وبنيتها التحتية، ويرتكز حول القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

"المركزي" يربط ودائع بقيمة 75 مليار جنيه بمعدل ثابت لأجل 7 أيام