اللجنة الفنية لتراخيص الشواطئ توافق على 11 طلبًا لمشروعات استثمارية جديدة
تواصل الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الري بالتعاون مع عدة جهات حكومية، بحث ومناقشة الموضوعات المتعلقة بإنشاء مشروعات استثمارية جديدة ومدى توافقها مع المعايير البيئية والصحية.
فى الإطار ذاته، عقدت لجنة الأمانة الفنية لتراخيص المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تقام على أو بالقرب من الشواطئ، اجتماعا لها برئاسة المهندس أحمد رشاد عباس رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الري، وحضور المهندس علاء عبد السلام نائب رئيس الهيئة وعضوية وحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية "وزارة البيئة ووزارة الدفاع ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة والآثار وقطاع النقل البحري بوزارة النقل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة"، وممثلي المحافظات الساحلية ذات الصلة بالمشروعات المقدمة للمناقشة وممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
- سرعة اتخاذ القرارات لطلبات تراخيص الشواطئ
وأكدت اللجنة، خلال الاجتماع بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حرصها على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ، وذلك بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي، وأيضًا توفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية المختلفة.
كما ناقشت اللجنة الفنية، 13 مشروعاً منها 3 مشروعات يخص جهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية، و مشروع يخص محافظة السويس، وثلاثة مشروعات تخص محافظه البحر الأحمر، وأيضًا عدد 3 مشروعات تخص الهيئة العامة للتنمية السياحية، و مشروع يخص محافظة جنوب سيناء وذلك بالاضافة إلى 2 موضوع مستجد يتم مناقشتها.
كما انتهت أعمال اللجنة برئاسة المهندس أحمد رشاد عباس رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بالموافقة على تنفيذ 11 مشروعاً وإرجاء البت في 2 مشروع ، وذلك لمزيد من الدراسة مع الأخذ في الاعتبار إرجاء البت في بعض بنود الموضوعات ذات الصلة بموضوع التصالح على الأعمال المخالفة لحين وضع الضوابط والمعايير الخاصة بالتصالح على المخالفات طبقا للمادة رقم 126 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
