عملة موحدة مقابل الدولار.. هل ينجح "بريكس" فى خلق بيئة اقتصادية أقوى؟
عالم متعدد الأقطاب في وجه عالم القُطب الواحد،. هذا ما يسعى إليه تكتل بريكس، وهو يمضي على قدم وساق نحو تحويل التكتل الاقتصادي العالمي إلى قوى سياسية بوجه الولايات المُتحدة والغرب.
عبر فتح باب الانضمام، لانضمام أعضاء جدد إلى التكتل الخماسي، يأمل "بريكس" في تغير في الفضاء الاقتصادي والجيوسياسي، حيث يشمل هذا التوسع الاقتصادات الناشئة التي تتمتع بأهمية إقليمية واقتصادية وتمثيل جغرافي واسع، ما يعزز تأثير التكتل على توزان الاقتصاد العالمي.
هل ينجح "بريكس" في خلق بيئة اقتصادية أقوى؟
وتعتبر قمة "بريكس" توازنا باتت تبحث عنه العديد من الدول بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من اضطرابات وتحديات اقتصادية، فالبحث عن تكتلات جيوسياسية وأسواق جديدة أصبح عنصرًا أساسيًا للدول الناشئة، إذ تعتبر أن هذه التحالفات الاستراتيجية الجديدة ستمكنها من تعزيز نفوذها على الساحة الدولية.
هل يؤدي توسع التكتل إلى تقليل الاعتماد على الأسواق الغربية؟ وما مدى تأثيره على الاقتصاد العالمي؟، وهل يستطيع خلق عالم متعدد الأقطاب والتفوق على مجموع السبع في ميزان القوى السياسي والاقتصادي؟، وهل سينجح التكتل بسحب بساط الدولار الأمريكي؟.
أكد العديد من الخبراء والسياسيين، أنه يمكن أن تتكون الأزمات الحالية على المسرح الدولي، وأيضًا التغيّرات الجيوسياسية ساهمت في دفاع الدول المتأذية اقتصاديًا وأيضًا الدول النامية إلى البحث عن تكتل اقتصادي شديد غير التكتلات المعروفة اقتصادية وسياسية ذات فايدة أحادية الجانبة، وليست ذات طابع المصالح المشتركة بين جميع الأقطاب أو حتى القارات، خاصة فيما يتعلق بالقارة النامية التي تولي اليوم أهمية كبيرة بمجموعة بريكس أو قمة بريكس.
بماذا تهدف قمة بريكس؟
وتهدف قمة "بريكس" إلى أن تكون هناك مصالح مشتركة ومتبادلة بين البلدان وجميع الأقطاب، خاصة بما يتعلق بروسيا والصين والهند والبرازيل وأيضًا الجنوب الإفريقي بشكل كامل.
ويعتبر الخبراء بأن قمة "بريكس" أول تكتل اقتصادي نجح فعليًا بأن تكون هناك شروط مسبقة، وصعبة المنال وأيضًا يمكن تحقيقها على أرض الواقع من خلال انعقاد هذه القمة الخماسية.
جدير بالذكر، بدأ انعقاد مجموعة "بريكس" الثلاثاء، واستمر حتى الأربعاء، في جوهانسبورج عاصمة جنوب أفريقيا.
ويسعى قادة رابطة كبرى الاقتصادات الناشئة لتعزيز حضورها كقوة تواجه الهيمنة الغربية على الشئون الدولية.
وتتشارك بلدان "بريكس" التي تمثل 40 في المائة من سكان العالم على مستوى ثلاث قارات تتباين فيها مستويات النمو الاقتصادي، الرغبة في التوصل إلى نظام عالمي ترى أنه يعكس مصالحها بشكل أفضل ويعزز هيمنتها.
