"الدبيبة" ينفى تأجير ميناء الخمس البحرى لدولة أجنبية

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، تخصيص مساحة من القاعدة البحرية الخمس، تضاف لميناء الخمس البحري، تقدر بنحو 4.7 هكتار، وإضافة رصيفي 11 و12 للميناء.

جاء ذلك خلال اتفاقية وقعها وزير المواصلات الليبي محمد الشهوبي، ورئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الفريق أول ركن محمد الحداد، بحضور وإشراف رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»

لن نفرط في شبر 

ونقل البيان عن الدبيبة نفيه الأخبار المتداولة بشأن تأجير ميناء الخمس البحري لدولة أجنبية، مؤكدًا أن «الحكومة لن تفرط في شبر واحد من الأرض الليبية».

تأجير ميناء الخمس 

والخميس الماضي، نفت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تأجير ميناء الخمس أو استخدامه قاعدة عسكرية لأطراف أو قوات أجنبية، وذلك بعد الأنباء التي تداولت حول تأجير الميناء لتركيا ومنحها حق انتفاع لمدة 99 عامًا يتيح لها استخدام الميناء كقاعدة عسكرية.

قاعدة عسكرية 

وفي الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، نظَّم أهالى في مدينة الخمس احتجاجات على ما قالوا إنها محاولات لإخلاء الميناء من أجل تحويله إلى قاعدة عسكرية، وهو الموقف الذي تفاعل معه مجلس النواب، واعتبر أن القرار المتداول للمدعي العسكري في هذا الإطار «باطل وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه»، وذلك خلال جلسته في التاسع من أغسطس الجاري، ثم أخطر رئيس المجلس عقيلة صالح، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالقرار لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وللمزيد..