البنك الدولى يؤكد أهمية لوائح العمل فى حماية العمال بمنطقة الشرق الأوسط
أكد البنك الدولي، أن برامج العمل تستهدف من يحتاجون إلى المساندة، بما في ذلك الشباب والنساء الأقل مهارة، وتظهر الأدلة العالمية أن برامج العمل، يمكن أن تزيد من احتمال وجود فرص العمل وجودتها، ولكن فقط إذا كانت تستهدف الأشخاص المناسبين بالدعم المناسب.
وأوضح البنك الدولي في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه، أن برامج العمل تعتبر أكثر فعالية، من حيث التكلفة للباحثين عن عمل ذوي المهارات الأقل – لا سيما الشباب والنساء، وينبغي أن توفر برامج العمل ما هو أكثر من فرص العمل بأجر فقط كدعم الوظائف الرقمية، بما في ذلك العمل الحر عبر الإنترنت.
ويقدم العديد من المنظمات غير الربحية هذه المساندة لشباب غزة، الذين لولا ذلك لكانت فرص العمل المتاحة لهم محدودة للغاية، لا سيما للنساء، ويجب أن يلعب القطاع الخاص دورًا اساسيًا في تنفيذ برامج العمل، بينما تركز الحكومة على ضمان الجودة والنتائج، بما في ذلك من خلال عملية الاعتماد والتعاقد المستند إلى الأداء.
التأكيد على حماية لوائح العمل
وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أنه يجب أن تحمي لوائح العمل جميع العمال على قدم المساواة، بما في ذلك من خلال إلغاء القيود القانونية المفروضة على عمل المرأة، وينبغي أن تستمر الجهود الرامية إلى إخضاع العمالة غير الرسمية لقوانين العمل وتحسين الامتثال للوائح العمل مع ضمان ألا تضع الحماية عبئًا على الشركات.
التأكيد على إزالة القيود القانونية المفروضة على عمل المرأة
وأكد البنك الدولي أنه يجب على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إزالة القيود القانونية المفروضة على عمل المرأة، وتنفذ السعودية إصلاحات للحد من التمييز بين الجنسين، كما تحقق بلدان أخرى في المنطقة تقدمًا أيضًا، لكن هناك حاجة إلى المزيد، وينبغي أن تصاحب هذه الجهود تدابير أخرى لزيادة توظيف النساء، بما في ذلك من خلال برامج العمل، والحصول على التمويل ورعاية الأطفال، وتنمية اقتصاد الرعاية، وثمة اجندة إصلاح مهمة أخرى، لا سيما في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وهي تخفيف القيود المفروضة على العمال الأجانب.
وأضاف البنك الدولي أن أنظمة الخدمات الحديثة توحيد برامج المساعدات الاجتماعية المماثلة، ما يوفر الموارد ويزيد من فعالية التكاليف، مؤكدًا أن دمج أنظمة المعاشات التقاعدية سيزيد من الإنصاف وتخفيض الحوافز السلبية والتكاليف الإدارية.
