الصحف تبرز توجيه الرئيس السيسي بتطوير بنية الإنترنت وتحسين خدمات المحمول

تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت الصحف ، أنه في إطار متابعته لتأهيل الجهاز الإداري للدولة، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة، لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس اطلع على جهود تحسين خدمات الهاتف المحمول، إلى جانب تطوير بنية الإنترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف ومتطلبات التنمية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة.

كما اجتمع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً تنفيذ مبادرة «مصر الرقمية» التي تهدف لدعم الأداء الحكومي، من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين، فضلًا عن جهود النهوض بصناعة الإلكترونيات، من خلال تعميق التصنيع المحلي والتوسع في بناء قدرات الكوادر البشرية، للاستفادة من المميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في تقديم خدمات التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر، لاسيما من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها.

وفي إطار منفصل، سلطت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تتضمن السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة إصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، وذلك استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، رقم 95 لسنة 1992 سمح بإصدار برنامج إجمالي للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة التي يحددها قرار الهيئة أيهما أقل، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة كل مرة عند الرغبة في إصدار أي صكوك جديدة لذات الشركة والجهة المستفيدة، وذات المشروع الوارد وصفه بالبرنامج.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات شددت على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف رفع كفاءة إدارة الشركات وحماية حقوق مساهمي الشركة خاصة في ضوء ما أظهره الواقع العملي، بشأن تراجع المشاكل التي تتعرض لها الشركات المطبقة لمبادئ الحوكمة عن الشركات الأخرى التي لا تطبق تلك المبادئ.