"الإحصاء": مصر سددت 1.4 تريليون جنيه من ديونها خلال 10 أشهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن مصر سددت نحو 1.4 تريليون جنيه خلال 10 أشهر بين شهرى يوليو 2022 حتى أبريل 2023، ما بين ديون داخلية وخارجية.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن الديون المسددة وزعت بين أقساط ديون بقيمة 750.4 مليار جنيه خلال الفترة بين شهرى يوليو وأبريل من عام 2022/ 2023، مقابل فوائد مسددة بقيمة 665.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام.

وبلغ نصيب القروض الخارجية المسددة نحو 179.7 مليار جنيه خلال الفترة بين شهرى يوليو وأبريل من عام 2022/ 2023 والتى وزعت بين أقساط قروض خارجية بقيمة 97.3 مليار جنيه وفوائد قروض خارجية بقيمة 82.4 مليار جنيه، بينما بلغ نصيب الديون الداخلية نحو 1.236 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام موزعة بين 653.1 مليار جنيه أقساط الدين الداخلى و583.2 مليار جنيه فوائد الدين الداخلى.

وقد تذبذبت قيمة الدين العام الخارجى صعودًا وهبوطًا على مدار العامين 2022 و2023 لتهبط من 155.7 مليار دولار خلال مارس 2022 لـ 155.71 مليار دولار خلال يونيو 2022، و154.98 مليار دولار خلال سبتمبر 2022، قبل أن ترتفع مجددًا لـ 162.93 مليار دولار خلال ديسمبر 2022، و165.36 مليار دولار خلال مارس 2023.

ويتضح أنه رغم ارتفاع الدين العام الخارجى فى عام 2021 عن عام 2022 إلا أن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت كما هي بنحو 32.6% دون تغيير؛ نتيجة ارتفاع حجم الناتج المحلي، وبالتالي لم ينعكس ارتفاع حجم الدين الخارجي سلبًا عليه.

بينما سجل صافى الدين المحلى 3.646 تريليون جنيه حتى منتصف 2020 مقابل 3.242 تريليون جنيه فى الفترة المناظرة من العام السابق عليه، تمثل 62.6% نسبتها إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتستهدف الحكومة خفض نسبة المديونية المحلية والخارجية للناتج المحلى لتصل إلى نحو 75% من الناتج مع حلول منتصف عام 2026، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات مع نهاية يونيو 2026 وخفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومى إلى 6% من الناتج المحلى عام 2025/ 2026.