مسابقة الـ22 الرقمية
التحالف الرقمى الإبداعى، أطلقته وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية، فى ديسمبر الماضى، ضمن أنشطة مجموعة عمل الاقتصاد الرقمى التابعة لمجموعة العشرين، التى تترأس الهند دورتها الحالية، ليكون امتدادًا لرابطة الابتكار التابعة للمجموعة. وخلال فعاليات القمة الأولى للتحالف، أقيمت مسابقة لدعم الشركات الناشئة والابتكارات، شاركت فيها ٢٢ دولة، من بينها مصر، التى فازت بجائزتين: أفضل شركة ناشئة فى مجال البنية الرقمية المؤمنة، وأفضل شركة ناشئة باختيار الجمهور فى مجال التكنولوجيا المالية.
يهدف التحالف إلى تقليل الفجوة الرقمية بين الدول، وتنشيط الاقتصاد العالمى، عبر تعزيز الحلول الابتكارية، وبناء شبكة تضم المعنيين بالابتكار من رواد الأعمال، والمستثمرين، والشركات، وأصحاب المشروعات فى الدول الأعضاء بمجموعة العشرين والدول المدعوة. وعليه، انضمت للتحالف، وشاركت فى المسابقة، سبع دول من خارج المجموعة هى مصر والإمارات وعُمان ونيجيريا وهولندا وسنغافورة وموريشيوس. ولأسباب، لم يتم الإعلان عنها، لم تشارك الصين وبريطانيا وأستراليا وإيطاليا، الأعضاء فى المجموعة!
استجابة للدعوة الموجهة إلى مصر، بصفتها ضيف الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين، شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى جلسات الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى، وعقد عدة لقاءات مع عدد من وزراء دول المجموعة، والدول الشقيقة والصديقة، ومسئولى شركة تيجاس الهندية. وعلى هامش مشاركته فى فعاليات «قمة التحالف الرقمى الإبداعى»، التى أقيمت بين ١٦ و١٩ أغسطس الجارى، التقى مؤسسى الشركات المصرية الخمس المشاركة فى المسابقة، وقدم التهنئة للشركتين الفائزتين، وأكد حرص الوزارة على دعم الشركات الناشئة وتشجيع الإبداع الرقمى وريادة الأعمال.
تضمنت المسابقة ٦ مجالات، هى التكنولوجيا الزراعية، التكنولوجيا الصحية، تكنولوجيا التعليم، التكنولوجيا المالية، البنية الرقمية المؤمَّنة، والاقتصاد الدائرى. وبعد أن تنافست ١١٤ شركة ناشئة، تابعة للدول الـ٢٢، كانت جائزة أفضل شركة ناشئة فى «البنية الرقمية المؤمنة» من نصيب شركة «بوسطة»، Bosta، التى تعمل فى مجال الخدمات اللوجستية وتقديم الحلول لأصحاب المتاجر الإلكترونية لتخزين وشحن وتحليل أداء الشحنات وغيرها. وفى مجال «التكنولوجيا المالية» فازت شركة «مونى فيلوز»، Money Fellows، التى توفر تطبيقًا متخصصًا للجمعيات يتم من خلاله تقديم حلول مالية للادخار والتخطيط والاقتراض للمستخدمين.
فى مرحلة مفصلية من تاريخها، تعاملت مصر، منذ منتصف ٢٠١٤، بشكل جذرى مع عدد كبير من المشكلات المزمنة، وتمكنت من إرساء قواعد قوية لبنية تحتية حديثة ومتكاملة، أتاحت لها تنفيذ خطة قومية شاملة للتنمية، وتحفيز الفكر الابتكارى الخلاق، والعمل على بناء الإنسان المصرى، وتنمية مهاراته وقدراته، لإعداد جيل متخصص فى كل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قادر على تنفيذ مشروعات الرقمنة المحلية، وتصدير الخدمات الرقمية، والالتحاق بالعمل فى الأسواق الدولية. ولعلك تتذكر أن «مستقبل التحول الرقمى» تصدر أولويات «منتدى الشباب»، بنسخته المحلية والدولية، منذ إطلاقه.
مع السياسات والإجراءات، وقرارات المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، وحوكمة البيئة الرقمية، جرى تطوير البنية التحتية للاتصالات بتكلفة بلغت ١٠٠ مليار جنيه، للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت، و٦٠ مليار جنيه لتوفير الإنترنت فائق السرعة بقرى مصر ضمن المراحل الثلاث لمبادرة «حياة كريمة». إضافة إلى ربط ٣٣ ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة ٧ مليارات جنيه، وإطلاق أكثر من ١٦٥ خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية، وتنفيذ عدد كبير من مشروعات التحول الرقمى باستثمارات تصل إلى ٥٠ مليار دولار، بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة، و... و... وإنشاء «مدينة المعرفة» بالعاصمة الجديدة، التى ستكون موطنًا للإبداع الرقمى، ومجتمعًا متكاملًا لتكنولوجيا المعلومات.
.. وتبقى الإشارة إلى أن استراتيجية مصر لبناء اقتصاد رقمى قوى، والجهود التى بذلتها، وتبذلها، الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين خدمات الاتصالات، تستهدف زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل متميزة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتكازًا على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق التحول الرقمى، توفير خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية، وتشجيع ريادة الأعمال.