"قانون ريكو".. عصا ولاية جورجيا لمعاقبة ترامب بالسجن لمدة 20 عامًا
يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العديد من الاتهامات القضائية، منها ما هو متعلق بالاحتيال وإخفاء أوراق رسمية والتلاعب في نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، وتحديدًا في ولاية جورجيا في 2020، وسط مخاوف من أن تتم معاقبة ترامب من خلال القانون الأشهر "ريكو" الذي تصل عقوبته إلى عشرين عاما في السجن.
قانون ريكو
من المتوقع أن تتم محاكمة ترامب في ولاية جورجيا بتهمة انتهاك قانون مكافحة الجريمة المنظمة "ريكو"، الذي تصل عقوبته إلى السجن 20 عاما، حيث تعتبر ولاية جورجيا الولاية الأكثر استخداما لهذا القانون، الذي تم سنه في الأصل لمحاربة العصابات وملاحقة زعماء المافيا الذين أبقوا أيديهم نظيفة، من خلال ترك العمل السيئ لأتباعهم.
ووفقا لما نقلته الشبكة الأمريكية "سي إن إن"، فإنه بموجب قانون "ريكو" سوف يتم تجميع كافة التهم التي يواجهها ترامب وأعوانه معا دون وجود منظمة إجرامية حقيقة، حيث يسمح قانون ريكو للمدعين العامين بالجمع بين الاتهامات والسلوكيات غير القانونية التي قام بها ترامب وأعوانه داخل جورجيا وخارجها وربطها معا في إطار مؤامرة واسعة.
اتهامات ضد ترامب
وقالت "سي إن إن" إن لائحة الاتهام التاريخية، المكونة من 41 تهمة والتي تم الكشف عنها يوم الإثنين، تتهم ترامب والمتهمين الآخرين معه بأنهم جزء من مؤامرة واسعة لمحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020 في ولاية جورجيا.
ويقول المدعون إن الإجراءات الجنائية التي تدور حولها التهمة تشمل: الإدلاء بأقوال كاذبة، وتقديم مستندات مزورة، وتزوير، وانتحال صفة المسئولين، وخروقات إلكترونية، ومحاولات التأثير على الشهود.
محامون: المواجهة بريكو "أمر خطير"
من جانبها، قالت إمبر فيليبس، لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: يعد اتهام ترامب بانتهاك قانون المنظمات المؤثرة والفاسدة في جورجيا ريكو "أمرا خطيرا، لا سيما وقد تم سن القانون في الأصل لمحاكمة رؤساء المافيا الذين كانوا يقودون مؤسسات إجرامية معقدة".
بينما قال أستاذ القانون في جامعة ولاية جورجيا، كلارك كانينغهام، لنفس الصحيفة: إن ترامب لم يستطع القيام بكل التهم التي يواجهها منفردا، ولكن لديه قائمة طويلة من الحلفاء، من بينهم مسئولون ونشطاء وسياسيون، وعليهم جميعا أن يواجهوا التهم لكشف الحقيقة.
