تثبيت سعر الكهرباء.. ليس التأجيل الوحيد ولا الداعم الأول والأخير

حزمة من القرارات التي تصب في خدمة المواطن أولًا، وتراعي الظرف الاقتصادي الراهن الذي يمر به، يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بين الحين والآخر، كان أحدثها قراره الأخير بتأجيل الزيادة في ارتفاع أسعار الكهرباء إلى أول يناير 2024، في قرار جاء مفاجئًا للكثيرين.

قرار التأجيل، والذي وصل إلى مدة 18 شهرًا في زيادة ارتفاع سعر الكهرباء، مثّل فعل المراعاة الصادقة بما على كاهل المواطن من أعباء ثقيلة، خاصة خلال الفترة الحالية، التي يستعد فيها أغلب المواطنين لاستقبال موسم مدارس أبنائهم، ومع ما يحتاجونه من مصروفات مرتفعة خاصة بعد الزيادة الكبيرة في الأسعار التي تشهدها مستلزماته. 

عبّر عدد من المواطنين "للدستور" عن الامتنان لقرار تأجيل الارتفاع في أسعار الكهرباء من خلال حديثهم

وقال أحمد عبد الله، رب أسرة، إنه لا يخفي أمرًا بأن قرار ارتفاع أسعار الكهرباء أمر يقلقه كثيرًا ودائمًا، فهو يستهلك كهرباء بمعدلات كبيرة، خاصة في فصل الصيف ومع استخدامه وأسرته لأجهزة التكييف.

وتابع أنه وفي ظل اقتراب قدوم المدارس فإنه كذلك تزداد عليه الأعباء المالية التي يتكبدها لتوفير نفقات المدرسة اللازمة لأبنائه الأربعة، مشيرًا إلى أنه إذا كان القرار بالزيادة قد اتخذ خلال الفترة الحالية كان سيتسبب له في الاستدانة لتوفير هذه النفقات الكثيرة والوفاء بها جميعًا، واستطرد أن تأجيل تلك الزيادة كان بمثابة فرصة له لتوفير الأموال اللازمة لسداد الفواتير دون الشعور بالضائقة المالية.

"ليس بالجديد على الرئيس اتخاذ قرارات الدعم والمساندة لنا"، تقولها شادية أحمد - ربة منزل - موضحة أن هذا القرار كان غير مستبعد من وجهة نظرها، فهي تعلم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتدخل دائمًا عندما يجد أن المواطن في خطر أو سيكون في ضيق، فعندئذ يقدم سبيلا للدعم ورفع العبء وذلك الضيق عن المواطن ليشعر المواطن فجأة بأن انفراجة قد حدثت في حياته.

وكانت قد اتخذت الحكومة العديد من التدابير والقرارات لزيادة الحماية الاجتماعية وحماية الأسر الأكثر احتياجًا من آثار التضخم العالمى، وجاء بين هذه التدابير إقرار علاوة غلاء استثنائية للمساعدة على غلاء الأسعار بقيمة 300 جنيه شهريًّا تطبق على كل المستويات الوظيفية، وذلك لعدد 4.6 ملايين موظف بتكلفة سنوية تقدر بنحو 16.4 مليار جنيه.

وكذلك جاء قرار الزيادة لأصحاب المعاشات التي تقدر بنحو 300 جنيه، والتي يستفيد منها  أكثر من 10.5 ملايين مواطن، بتكلفة إجمالية سنوية تقدر بنحو 32 مليار جنيه.

كما قررت الحكومة في سبيل دعمها للمواطن رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لتصبح 3000 جنيه، بزيادة تقدر بنحو 300 جنيه، وقامت بصرف معونة للعمالة غير المنتظمة فى عام 2020 قدرها 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، ومرتبات 900 ألف موظف بقطاع السياحة خلال مواجهة أزمة كوفيد-19. كما تقرر فى 8 مارس 2023.

كما تم رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملى الماجستير والدكتوراه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.

أما الكهرباء فكانت قد تأجلت الزيادة في أسعارها من قبل 6 أشهر بتكلفة إضافية تقدر بنحو 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية بلغت  3.8 مليارات جنيه عن العام المالى الجارى 2022 /2023.

جدير بالذكر أن متوسط سعر الكهرباء العالمي بالنسبة الأسر هو 0.181 دولار أمريكي لكل كيلوواط ساعة، بينما أقل سعر هو 0.001 دولارًا أمريكيًا لكل كيلووات في الساعة "لبنان"، وأعلى سعر هو 1.243 الدولار الأمريكي لكل kWh"كرواتيا".

أما بالنسبة لسعر الكهرباء الخاص بالأعمال فمتوسط السعر هو 0.189 دولار أمريكي لكل كيلو وات ساعة، و أقل سعر هو 0.001 دولارًا أمريكيًا لكل كيلوواط ساعة "لبنان" وأعلى سعر هو 1.593 دولارًا أمريكيًا لكل كيلووات في الساعة "كرواتيا".