لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال: خطة عمل جديدة لتمويل زيادة الصادرات

قال المهندس على عبدالقادر نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، إنه لدراسة التحديات وفرص تنمية الصادرات المصرية، لابد أولا من دراسة مؤشرات الأرقام التي على أساسها يتم وضع خطة عمل جديدة لقيام البنوك بتمويل الشركات لزيادة صادراتها.

وقال نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين ، فى تصريحات صحفية اليوم ، أنه يجب عند وضع البنوك استراتيجية لدعم زيادة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية بالسوق الإفريقية لابد أن تأخذ بعين الاعتبار استهداف 3 قطاعات تصديرية أساسية تشكل غالبية الصادرات لإفريقيا، وهي صادرات قطاع مواد البناء، والكيماويات، وقطاع الأطعمة والأغذية المصنعة. 

- إجمالي الصادرات المصرية لإفريقيا

وأشار إلى أن إجمالي الصادرات المصرية لإفريقيا لا تتجاوز 1.8 مليار دولار من اجمالي 502 مليار دولار وارداتها من دول العالم وهي نسبة أقل من 1% بينما تشكل واردات أوروبا من مصر 28% لكنها مهددة بالانخفاض بسبب تطبيق ضريبة البصمة الكربونية.

واضاف، إذا نظرنا إلي خريطة واردات افريقيا نجد أن نسبة 37% منها تأتي الي دول شمال إفريقيا و24% الي دول الجنوب، و22% الي دول الغرب و13% الي دول شرق إفريقيا.

ولفت إلي أن الأسواق الأفريقية من السهل اختراقها من ناحية الجودة والاستدامة ثم تليها الأسواق الأوروبية وبالرغم، من ذلك تواجه الشركات المصرية صعوبة في الاستفادة من البعثات التجارية والمعارض، التي تستهدف دول القارة الإفريقية نتيجة تحدي اللوجستيك وعدم إمكانية الشركات من نقل كل احتياجاتها من البضائع.

واقترح "عبد القادر"، العمل على استقدام بعثات تجارية من المشتريين الأفارقة وزيارات للمصانع المصرية للتعريف بالمنتجات المحلية، لاسيما المتواجدة بالمناطق الصناعية في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وغيرها، حيث أن هذه البعثات أقل تكلفة من نقل البضائع المصرية إلي المعارض التجاريةً الإفريقية في الوقت الحالي الأمر الذي يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا بأقل التكاليف.