تجمع بريكس.. فرصة لدخول مصر "غول اقتصادى عالمى"

◘ رشاد عبده: تجمع بريكس ضربة قاصمة للدولار.. ويرفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء

◘ هاني جنينة: عضوية مصر في بريكس "علاقة إضافية" وليست بديلة عن التعاون مع "الدول السبع"

يعد تجمع "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم ويمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي ويغطي 26% من مساحة العالم تضم 43% من السكان وينتج أعضاؤه أكثر من ثلث إنتاج الحبوب.

والتجمع الذى سيعقد اجتماعه في 22 أغسطس الحالي سيناقش طلبات انضمام أعضاء جدد. وتعد مصر من أبرز الدول المتقدمة لعضوية هذه المجموعة، حيث تعني العضوية العديد من الفرص الاستثمارية والمزايا خصوصًا على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار، وهو ما دفع أكثر من 22 دولة للتقدم بطلبات جديدة للانضمام للمجموعة.

وحال انضمام أي من تلك الدول يعني ذلك التعامل مع تكتل اقتصادي يساهم بأكثر 31.5% من معدلات النمو للاقتصاد العالمي.

رشاد عبده: الانضمام لـ"بريكس" يخفف ضغوط توفير العملة الصعبة على مصر

وحول مدى أهمية انضمام مصر إلى هذه المجموعة، أكد الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس يحقق العديد من المزايا على رأسها توفير العملة الأجنبية والاستفادة من اتجاه بريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي، وهذا ما نحتاج إليه في ظل مشكلة توفير النقد الأجنبي التي نعاني منها وبالتالي تنويع سلة العملات الأجنبية، وذلك في حال استحداث عملة جديدة موحدة خاصة بالمجموعة.

وأضاف رشاد عبده في تصريحات لـ"الدستور" أن هذا الاتجاه يعد ضربة قاصمة لعملة الدولار، فقد وصلت مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى 31.5% وهي بذلك تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع" التى تتحصل على نسبة 30%.

وتابع أنه في حال انضمام مصر لمجموعة بريكس فإن ذلك يحمل فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلًا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح الاقتصادية المشتركة ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات.

ولفت إلى أن الانضمام يعزز من العلاقات السياسية والاقتصادية الجيدة التي تربط مصر ببقية دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند.

وذكر أن الصين والهند تمثلان تكتلًا سكانيًا ضخمًا يتجاوز 2.5 مليار نسمة، وفي حال دخول مصر المجموعة يمكنها الحصول على نسبة 1% من إجمالي هذا الرقم، مما يعمل على التنشيط السياحي غير المسبوق لوجود هذا العدد الذي يتجاوز الـ250 مليون نسمة للنشاط السياحي، وهو ما سيعمل على خلق طفرة غير مسبوقة في السياحة المصرية.

ولفت إلى أن انضمام مصر يعني مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية من الدول الأعضاء وهو ما يعني توافر العديد من فرص العمل وزيادة التبادل التجاري مع كبرى دول العالم.

وطالب عبده بسرعة الترويج لأهمية وجود مصر في مجموعة بريكس والترويج لاستفادة المجموعة من وجود مصر وعضويتها لما لها من موقع جغرافي مميز، حيث تعد بوابة لإفريقيا من حيث نفاذ وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بدول المجموعة والتصدير لبقية دول القارة للاستفادة من السوق الإفريقية والمقومات التي تمتلكها.

وأوضح أنه تفصلنا أيام قليلة عن اجتماع المجموعة والذي سيعقد بجنوب إفريقيا وهناك أكثر من 22 طلبًا من دول متقدمة للعضوية وهو ما يستوجب سرعة إصدار نشرات ترويجية من قبل وزارتي الخارجية والصناعة والتجارة بأهمية وجود مصر بمجموعة بريكس واستفادة تلك الدول من تواجد مصر كعضو بالمجموعة.

هاني جنينة: تدشين عملة موحدة لتجمع "بريكس" في غاية الصعوبة

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة أن مجموعة بريكس لم تأخذ حتى الآن الشكل الرسمي وليس لها مقر، بل هي مجموعة تشاورية. 

وتتمثل أهمية المجموعة في العلاقة الثنائية لدولها، وعلى رأسها روسيا والصين، حيث يمكن الاستفادة من تلك الدول في إبرام العديد من الصفقات التي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري. 

وأضاف جنينة لـ"الدستور" أن جذب الاستثمارات الصينية والروسية، التي تعكف الأخيرة على إنشاء مصنع للصلب، يعمل على تعزيز العلاقات وتشجيع الشركات الروسية والصينية على إقامة المشروعات وإبرام الصفقات التبادلية وتحقيق أفضل استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تصب في مصلحة الاقتصاد المصري.

ونفى الدكتور جنينة معقولية وجود عملة موحدة تجمع تلك الدول لصعوبة الأمر، حيث يحتاج إلى وجود بنك مركزي واحد يوحد السياسة النقدية لتلك الدول، وهو أمر في غاية الصعوبة.

ولفت إلى أن الفكرة تولدت لدى دول الخليج منذ سنوات ورغم أن سعر عملات دول الخليج علاقتها ثابتة بسعر الدولار منذ عشرات السنين وتجمعها لغة واحدة ودين واحد، إلا إن الفكرة لم تخرج إلى النور بسبب الصعوبات التى تواجه الأمر.

وأضاف أن مشاركة مصر وعضويتها بهذه المجموعة تعد إضافة إلى علاقات مصر مع الدول السبع ومنها أمريكا والاتحاد الأوروبي وليست بديلة عنها، نافيًا إمكانية أن تكون هناك اتفاقات إعفاءات جمركية بين تلك الدول لوجود خلافات حدودية وعدم إمكانية السماح بوجود إعفاءات جمركية على السلع الصينية على سبيل المثال.

ولفت إلى أن إمكانية وجود منطقة تجارية حرة تدريجيًا تعمل على زيادة التبادل التجاري والاستثماري مع دول الأعضاء، هو الأقرب للتنفيذ.

مجموعة "بريكس" تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر 2006 حينما عُقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتم إطلاق مجموعة بريكس رسميًا عام 2009 ويضم هذا التكتل 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. 

وكلمة "بريكس" (BRICS) بالإنجليزية عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول ومن تلك الدول المتقدمة للعضوية بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس" هي: الجزائر والأرجنتين وبنغلاديش والبحرين وبيلاروس وبوليفيا وفنزويلا وفيتنام وكوبا وهندوراس ومصر وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وإثيوبيا.

إضافة إلى أنه سيتم في القمة عرض تقرير خاص بشأن مبادئ توسيع "بريكس" وقائمة الدول الراغبة في الانضمام إليها، مؤكدة أن "الزعماء هم الذين سيتخذون قرارًا نهائيًا بهذا الشأن".

وستعقد قمة منظمة "بريكس" في الفترة ما بين 22 و24 أغسطس الجاري في جوهانسبرج تحت رئاسة جنوب إفريقيا.