ابتزاز وتآمر.. محاكمات ترامب تشعل الانقسامات في دوائر الحكم الأمريكية
وجهت المحكمة الفيدرالية الأمريكية اتهامات إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، وبعض المقربين منه بالابتزازا والتآمر على الدولة بسبب جهوده لإفساد نتيجة انتخابات 2020 والادعاء بتزويرها في ولاية جورجيا، حيث أثارت القضية انقسامات داخلية واسعة داخل دوائر الحكم الأمريكية ما بين مؤيد للأحكام واعتبارها انتصار للقانون وبين معارض واتهامات للرئيس الأمريكي جو بايدن بتسيس القضاء ومحاولات إقصاء ترامب من انتخابات 2024.
لائحة اتهامات كبرى
وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن لائحة الاتهام الممتدة المكونة من 41 تهمة، والتي أصدرتها هيئة محلفين كبرى في ولاية أتلانتا في وقت متأخر مساء الاثنين، تتهم ترامب نفسه بـ 13 تهمة وتتهمه بتدبير عمل إجرامي.
وتابعت أنه بالإضافة إلى ترامب، وجه المدعون في مكتب المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس لـ 18 متهمًا آخر، بما في ذلك رئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز ومحاميه رودي جولياني، وسيدني باول، وجينا إليس وكينيث تشيسبرو نفس الاتهامات.
وأضافت أن التهم تمثل لحظة خطر قانوني كبير بالنسبة لترامب، لأنها تأتي على مستوى الولاية ولن يكون قادرًا على التراجع عن أي إدانات محتملة من خلال تدابير مثل العفو عن النفس أو تعيين مدع عام متعاطف إذا ما تمت إعادة انتخابه رئيسًا في عام 2024.
اتهامات مروعة وعبثية
وفي بيان بعد صدور لائحة الاتهام، قال الفريق القانوني لترامب إن الأحداث التي وقعت اليوم كانت مروعة وعبثية، بدءًا من تسريب لائحة اتهام مفترضة وسابقة لأوانها قبل أن يدلي الشهود بشهاداتهم أو قبل أن يتداول المحلفون الكبار وينتهون بـ"عدم تمكن المدعي العام من تقديم أي تفسير".
وتابعت الصحيفة البريطانية، أنه في الأشهر الأخيرة، حدد مكتب المدعي العام عدة انتهاكات لقانون الانتخابات العامة والولاية من قبل ترامب ونشطاء جمهوريين أثناء سعيهم لتخريب انتخابات 2020، من الضغط على مسؤولي الولاية إلى تنظيم قوائم مزيفة للناخبين إلى خرق آلات التصويت.
فحص المدعون ما إذا كان هناك مجال لتوجيه تهم الابتزاز منذ البداية، وتعيين خبراء في قانون ريكو (قانون المنظمات المؤثرة والفاسدة) في جورجيا، وهو قانون أوسع من نظيره الفيدرالي ولا يتطلب سوى إظهار "نمط مترابط" من النشاط "لمشروع إجرامي.
وأكدت الصحيفة أنه قبل إصدار الحكم مساء أمس، سعى الفريق القانوني لترامب الشهر الماضي إلى إبطال عمل هيئة المحلفين الكبرى الخاصة واستبعاد ويليس من الإجراءات، لكن المحكمة العليا في جورجيا رفضت الطلب، وحكمت بأن ترامب يفتقر إلى "الحقائق أو القانون اللازم لتفويض عدم أهلية السيدة ويليس".
وانتقد محامو ترامب الحادث قائلين في بيان: "أظهر مكتب المدعي العام لمقاطعة فولتون مرة أخرى أنهم لا يحترمون نزاهة عملية هيئة المحلفين الكبرى. لم يكن هذا خطأ إداريًا بسيطًا.
انقسامات في دوائر الحكم
وفي الكونجرس كان المشهد مختلف ويعكس الانقسامات الكبرى داخل دوائر الحكم الأمريكية، حيث أكدت مجلة "بولتيكو" الأمريكية، أن الكونجرس انقسم بشدة بين مؤيد ومعارض للحكم.
وتابعت أن رجل الأعمال المحافظ فيفيك راماسوامي، وصف التهم المتوقعة ضد المرشح الأوفر حظًا في سباق الحزب الجمهوري بأنها "لائحة اتهام كارثية أخرى لترامب" بعد أن ظهرت محكمة مقاطعة فولتون حيث اتهم ترامب لاحقًا بنشر مستند ثم حذفه بالتفصيل.
وأضافت المجلة، أن راماسوامي ذهب إلى أبعد من مهاجمة المدعين العامين في جورجيا الذين وجهوا الاتهامات، مشيرًا إلى أنه على استعداد للمساعدة في الدفاع القانوني عن الرئيس السابق.
وقال راماسوامي: "بصفتي شخصًا يرشح نفسه للرئاسة ضد ترامب، أتطوع لكتابة موجز صديق للمحكمة بنفسي، لا ينبغي للمدعين العامين اتخاذ قرار بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وإذا كانوا متحمسين جدًا لدرجة أنهم يرتكبون انتهاكات دستورية".
وأكدت المجلة أنه على العكس لم يكن حاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون متعاطفًا للغاية ، وبدلاً من ذلك كرر دعواته لترامب للانسحاب من السباق، وقال: "منذ أكثر من عام، قلت إن تصرفات دونالد ترامب جعلته غير مؤهل لشغل منصب الرئيس مرة أخرى، هذه الكلمات صحيحة اليوم أكثر من أي وقت مضى".
وسارع القادة في الكونجرس إلى تقديم ما أصبح ردودًا متسقة في أعقاب أخبار المشاكل القانونية المتزايدة لترامب.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "الإجراءات التي اتخذها المدعي العام لمقاطعة فولتون، جنبًا إلى جنب مع المدعين العامين الفيدراليين والولائيين الآخرين، تؤكد مجددًا على الاعتقاد المشترك بأن لا أحد في أمريكا ، ولا حتى الرئيس، فوق القانون"، وذلك في بيان مشترك مع زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز.
وكتب النائب بيني طومسون الديمقراطي، الذي ترأس لجنة التحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول والأحداث التي سبقته: "كشفت لجنة 6 يناير المختارة أن دونالد ترامب وحلفائه استخدموا كذبة انتخابات مسروقة للضغط على الموظفين العموميين في جورجيا لخيانة قسمهم والتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020".
بينما اتهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي الرئيس جو بايدن بتسليح الحكومة ضد ترامب ، وهاجم ويليس، مدعيا أنها وجهت لائحة الاتهام في محاولة "لجمع تمويل حياتها السياسية، وتسيس القضاء".
كما أن النائب جيم جوردان نائب جمهوري عن أوهايو، حاول أيضًا الدفاع عن الرئيس السابق، وكتب جوردان، الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس النواب على موقع “X” (تويتر سابقا) "لائحة الاتهام هي مجرد هجوم سياسي آخر في هجوم الديموقراطيين على الرئيس ترامب".
