متحدث الزراعة: منظومة الزراعات التعاقدية تستهدف حماية الفلاح من تقلبات الأسعار
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الاتجاه الحكومي لدعم الزراعة التعاقدية، الهدف منه طمأنة الفلاح من أجل التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتجنب تعرض الفلاح للمخاطر، نتيجة تقلبات الأسعار والتطورات العالمية التي تطرأ وفقاً للأحداث، وبالتالي أصدرت الدولة قانونًا للزراعة التعاقدية، ثم أصدرت لائحة تنفيذية للزراعة التعاقدية ومن ثم تشكيل مركز للزراعة التعاقدية.
وأضاف “القرش” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار”، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر فضائية “النهار”، أن المنظومة تشمل ثلاثة أطراف هم "المنتج وهو الفلاح، والمشتري والمتمثل في الشركات المختلفة، أو هيئة السلع التموينية بصفتها ضامن لبعض المعاملات التجارية، بالإضافة إلى وجود مركز للزراعة التعاقدية يحكم بين الطرفين ومن ثم تكون علاقة ناجحة.
وأوضح أنه كان يوجد بعض التحديات في هذا الأمر، وهي التمويل، ووجود سعر ضمان بعمل زراعة تعاقدية وتحديد سعر ضمان حتى يكون الفلاح مطمئن لعملية الزراعة التعاقدية، وقد تم تطبيق ذلك على عدد من المحاصيل والسلع الاستراتيجية الهامة مثل القمح، البنجر، القصب، الذرة، الفول الصويا، وعباد الشمس، وهي محاصيل بدأت تدخل ضمن منظومة الزراعة التعاقدية وبدأت تحديد سعر ضمان مسبق لها قبل عملية الزراعة.
