هل يؤثر تباطؤ معدلات النمو العالمية على الاقتصادات العربية؟
أكد تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، أن التراجع في النمو الاقتصادي العالمي خلال 2023 سيؤثر على حجم الطلب الخارجي في العديد من الدول العربية وهو ما سيساهم في تراجع النمو في الدول العربية وتراجع صادراتها بشكل عام بما في ذلك الصادرات الخدمية مثل السياحة.
وأضاف التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه من المرجح ايضًا أن أسعار بعض السلع الأولية التي تصدرها الدول العربية قد تتأثر وبالتالي تأثر العائد على صادرات هذه الدول، وفي هذا الإطار يمكن فهم قرارات مجموعة اوبك+ بالتخفيض الطوعي لإنتاجها من النفط وذلك لتفادي التقلبات في السوق النفطية وتحقيق عائد معقول على صادرات دولها وتحقيق الاستقرار والتوازن في سوق النفط العالمي.
وأشار صندوق النقد العربي، إلى أن حجم تأثر الصادرات والنمو يرتبط بهيكلية اقتصاديات الدول العربية المختلفة وتأثر شركائها التجاريين بالتطورات الاقتصادية العالمية، وإن ما سبق يجعل من المهم استمرار الدول العربية في تبني الإصلاحات التي من شأنها تعزيز تنوع ومرونة هياكل اقتصاداتها وكذلك معالجة التحديات الهيكلية التي تحول دون تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
تأثير ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على البلدان العربية
جدير بالذكر أن صندوق النقد العربي قد أكد أن أسعار الفائدة تعد من المتغيرات المهمة التي تؤثر في تكلفة الاقتراض و عوائد الودائع والنشاط الاستثماري والطلب في الاقتصاد بشكل مباشر على النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم، ويتسبب أسعار الفائدة في بروز عدد من التحديات، حيث يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتقليل الإقراض وزيادة تكاليف الديون وارتفاع البطالة، بالإضافة إلى تدني مستويات المعيشة.
وتابع صندوق النقد العربي، أن اقتصادات الدول العربية مرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد العالمي، فقد شهدت أسعار الفائدة في الدول العربية تطورات مماثلة للتطورات العالمية، ويوضح استجابة بعض البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية لارتفاع اسعار الفائدة عالميًا.
