وكيل اقتصادية النواب يثمن جهود الحكومة فى نشر المشروعات الصناعية بالمحافظات

أشاد الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،بصفة خاصة، في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعطاء الأولوية لتشجيع الصناعة المصرية ونشر المشروعات الصناعية بمختلف المحافظات.

ووجه الدكتور محمد عبدالحميد- في بيان له أصدره اليوم- التحية للمهندس أحمد سمير على اهتمامه بتطوير الأداء داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مثمنًا إطلاق الهيئة المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بواقع 1.7 مليون متر مربع موزعة على 14 محافظة، وتضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضٍ كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، في ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة وتلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية.

وأكد الدكتور محمد عبدالحميد الأهمية الكبيرة للمرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية، خاصة أنها تتضمن 230 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و63 قطعة بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، و36 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، و162 قطعة بمدينتي قفط ونجع حمادي بمحافظة قنا، و21 قطعة بمدينة كوم أوشيم بالفيوم، و34 قطعة بالمطاهرة شرق النيل بالمنيا، و29 قطعة بمدن الأحايوة والكوثر وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، إضافة إلى أن هذه المرحلة تتضمن 29 قطعة بمدينة دشلوط بأسيوط، و22 قطعة بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر، و13 قطعة بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد، إضافة إلى طرح 12 قطعة بجمصة بمحافظة الدقهلية، و29 قطعة بجنوب الرصفة بمحافظة بورسعيد، و88 قطعة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و22 قطعة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأكد عبدالحميد على الأهمية الكبيرة لمثل هذه المشروعات الصناعية التي تهدف إلى إتاحة فرص استثمارية جديدة ومتنوعة، وتوطين الصناعة، وتعميق المنتج المحلي لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية، بما يساهم في سد الفجوات السوقية المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية، ودعم الصادرات المصرية، والحد من الفاتورة الاستيرادية.

وأشاد بدور وزارة التجارة والصناعة في تخفيف الأعباء المالية على مستثمري القطاع الصناعي، بعد أن تم طرح أسعار الأراضي بالتكلفة الفعلية للمرافق، وتقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك، وذلك طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308/2022 المنشور بالجريدة الرسمية، في ضوء تكليفات الرئيس السيسي الذي يكلف الحكومة دائمًا بتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمختلف المشروعات الاستثمارية بصفة عامة، ولمستثمري القطاع الصناعي بصفة خاصة، وتوفير كل سبل الدعم للصناعة المصرية.

وأعلن الدكتور محمد عبدالحميد تأييده سياسات وزارة التجارة والصناعة في جعل الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات إلكترونيًا، مشيدًا بإتاحة 152 نشاطًا صناعيًا على الخريطة الاستثمارية، بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة، لتوضيح بعضٍ من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعة المصرية، التي تسهم في سده فجوة استيرادية بمليارات الدولارات، وتعميق التصنيع المحلي بها.