"واشنطن إكزامينر": تباطؤ الاقتصاد الصينى يضر نظيره الأمريكى
قالت مجلة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، إن القيود الأمريكية الأخيرة على الصين من شأنها أن تضر بالاقتصاد الأمريكي الذي يعاني بالفعل، وأكدت أن الاقتصاد الصيني الذي يواجه تباطؤًا في النمو، سوف يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي.
القيود الأمريكية على الصين
وقالت المجلة، يمكن أن تتسبب التعريفات الجمركية التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي بايدن والقيود التكنولوجية الجديدة على الصين في بعض الانتكاسات للاقتصاد الأمريكي خاصة مع تباطؤ النمو في الصين.
وقالت شهرزاد رحمن، أستاذة التمويل الدولي بجامعة جورج واشنطن، للمجلة، حقيقة أن الصين تشهد تباطؤًا سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد الأمريكي.
وحذرت "رحمن"، من أن هناك احتمالية أنه إذا لم تتخذ بكين القرارات الصائبة لركود الاقتصاد الصيني لفترة طويلة جدًا، لن يكون لذلك تداعيات على الولايات المتحدة فحسب ، بل على العالم بأسره.
- تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني
ووفقًا للمجلة الأمريكية، فبعد أن ارتفعت بالكاد لعدة أشهر، انخفضت أسعار المستهلك في يوليو بنسبة 0.3٪ في الصين، وهو السيناريو المعروف باسم الانكماش الذي أظهر أن الاقتصاد الصيني يتعثر مع انخفاض الطلب، بالإضافة إلى ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ ومن المتوقع أن يتباطأ بعد سنوات من النمو السريع، وهو أمر له آثار اقتصادية واسعة خارج آسيا.
كما فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الصين، مما زاد من الضغط على اقتصادها، حيث فرض الرئيس السابق دونالد ترامب هذه التعريفات بشكل مثير للجدل، لكن الرئيس جو بايدن واصلها.
وقالت أستاذة التمويل الدولي بجامعة جورج واشنطن، إن الضربة الثانية من تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى جانب التعريفات ستؤثر في الولايات المتحدة، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية لبكين، تقلص نشاط التصنيع الصيني مؤخرًا، وانخفضت طلبات المصانع في الصين، وانخفض الإنفاق على السفر المحلي في الصين، وهناك عبء عام على الاستهلاك في جميع أنحاء الصين.
- تزايد بطالة الشباب في الصين
وأضافت "رحمن"، كما تتزايد بطالة الشباب في الصين، وهو مؤشر على الضائقة المالية الرهيبة التي تجد البلاد نفسها غارقة فيها، و معدل البطالة بين الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا في المناطق الحضرية يتجاوز الآن 21%. هذا أكثر من ضعف ما كان عليه قبل بضع سنوات فقط.
ولفتت إلى أن الصين أيضًا تواجه أزمة عقارية، وأن الحكومة قامت إجراءات صارمة ضد سوق العقارات المثقلة بالديون مرة أخرى في عام 2020، وفعلت ذلك لتقليل المخاطر على نظامها المالي، ولكن من خلال القيام بذلك، خفضت أسعار المساكن وتعثرت العديد من الشركات.
