"خطة النواب" تطالب بتقرير كل 3 أشهر حول مخالفات النظام الموازنى
أوصى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، الذي أقره مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى- بضرورة اتخاذ وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية الإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموازنيتين بدواوين عموم بعض الوزارات والجهات التي لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، وذلك لتكون في وحدة موازنية واحدة.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، بموافاة مجلس النواب بتقرير مفصل بنتائج تلك الإجراءات خلال 3 أشهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة بعد إحالته إليها من مجلس النواب.
ويبلغ حجم الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023، حيث تقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الاستثمارات"، والثاني "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في تلك الجهات"، وثالثاً "سداد القروض" ويتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
