كيف يؤثر خفض التصنيف الائتمانى لوكالة فيتش على دول آسيا؟

سلّطت صحيفة (أسيت تايمز) الضوء على قيام وكالة فيتش بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وتأثيره على الدول الأسيوية، حيث يمثل معدل الخطورة على آسيا بـ3.2 تريليون دولار، مشيرة إلى أنه من الواضح أن آسيا محاصرة في جوهرها بجبال من الدولارات. 

وذكرت الصحيفة أنه عندما جردت وكالة S&P Global Ratings واشنطن من مرتبة AAA في أغسطس 2011 انفجر كل شيء في الأسواق العالمية، حيث كان رد الفعل في أغسطس 2023 على تخفيض تصنيفات وكالة فيتش الأمريكية أقل فوضوية بشكل لا نهائي.

أما بالنسية للأسواق الآسيوية خلال هذه الفترة، فإن تحرك فيتش والأساس المنطقي وراءه يمثل صداعًا أكبر بكثير ما يوحي به عدم رد الفعل في أسواق السندات والأسهم، حيث إن الإيمان بالأصول الأساسية للنظام المالي العالمي آخذ في التضاؤل، ومن ناحية أخرى، قد تكون هذه المنطقة على وشك أن تحترق بأكثر من 3.2 تريليون دولار من ثروة الدولة بينما تلاعب واشنطن.

ولفتت الصحيفة إلى أن المخزون الضخم من سندات الخزانة الأمريكية التي تحتفظ بها السلطات الآسيوية الكبرى، حيث تختلف الديناميكيات المحيطة بهذه النهايات التاريخية تمامًا.

وقبل اثني عشر عامًا، كانت الحكمة التقليدية هي أن البنوك المركزية الآسيوية لديها النفوذ، حيث كانت الفكرة أنه إذا أخذت واشنطن كبار المصرفيين كأمر مسلم به، فيمكنهم إصدار نداء الهامش الأكثر إثارة في التاريخ. 

هذا يفسر سبب عدم قيام اليابان أكبر مالك لسندات الخزانة الأمريكية بمبلغ 1.1 تريليون دولار، ولا الصين، ثاني أكبر دولة بـ860 مليون دولار، بإلقاء كتل ضخمة من الديون المقومة بالدولار. وينطبق الشيء نفسه على تايوان (235 مليار دولار) والهند (232 مليار دولار) وهونغ كونغ (227 مليار دولار) وسنغافورة (188 مليار دولار) وكوريا الجنوبية (106 مليارات دولار).

يشير التقرير إلى أن أدنى نفحة يطلقها المصرفيون الآسيويون في واشنطن على سوق الخزانة الأمريكية من شأنه أن يزعزع استقرار النظام المالي العالمي.

أوضح التقرير أنه لا يعني ذلك أن الولايات المتحدة لا تغري القادة الآسيويين لفعل ذلك بالضبط، وفي الأساس المنطقي لخفض تصنيف واشنطن، أشارت فيتش إلى السياسات الفوضوية بقدر ما أشارت إلى المسار المالي لأمريكا نحو مستوى الدين القومي البالغ 33 تريليون دولار وذكرت شركة التصنيف أن الجمهوريين يلعبون ألعابًا مع سقف الديون.