الحوار الوطنى.. تفاصيل تعديلات "كتلة الحوار" على مشروع قانون "الأعلى للتعليم"

استعرض الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، تفاصيل رؤية الكتلة بشأن مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وقال عادل، إنه في إطار ما سبق وقدمناه بمشروع الحوار الوطني من ورقة عمل لتطوير منظومة التعليم باعتباره إحدى أهم دوائر الأمن القومي المصري، وإحدى أهم ركائز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بوجه عام؛ يأتي تقديرنا لمثل هذا المشروع المقدم من رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي، بالمحور المجتمعي، التي تم تخصيصها لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني، بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب. 

وتابع رئيس كتلة الحوار: نظرا لأهمية موضوع التعليم وخطورته مما يسلتزم العديد من الخطوات، والعمل المستمر؛ نكون بحاجة لمثل هذا القانون، لما نعاينه في واقع منظومة التعليم؛ من ضخامة مفزعة لجهاز إدارى يصعب السيطرة عليه، فضلا عن توجيهه في الاتجاه الصحيح؛ من هنا يكون لمثل هذا المشروع أهمية كبرى تسهم في تخطي هذه الصعوبات، وهو ما يمكن أن نصطلح عليه بالأفق السياسي للمشروع، وهو كالتالي:

(أولا) الأفق السياسي لمشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم
1- السرعة الناجرة في معالجة المشكلات بشكل آن.
2- أهمية القانون في الخلاص من العديد من العراقيل والمعوقات البيروقراطية التى تفرضها طبيعة وزارة التربية والتعليم بضخامة هيكلها الإدارى.
3- المرونة التى يتيحها مشروع القانون في:
أ‌-  أي دعم مالى لازم.
ب‌- متابعة الخطط الاستراتيجية إعدادًا وتنفيذًا.
ت‌- المرونة في مراجعة الخطط وتطوير الأهداف دوريا.
(ثانيا) مقترحات على نص مشروع القانون:
مقترحات على مشروع القانون:
• فيما يخص المادة (1) التعديل المقترح:
[يسمى المجلس الوطني الأعلي للتعليم والبحث العلمي والتدريب]
• فيما يخص المادة (2) التعديل المقترح:
1- بشأن أعضاء المجلس نقترح إضافة رئيس أكاديمية البحث العلمي.
2- اعتبار صوت الوزير ومن يتبعه من هيئات صوتا واحدا.
3- زيادة عدد الخبراء بشكل يفوق عدد الأعضاء الممثلين للكومة.
• فيما يخص المادة (4) التعديل المقترح:
1- نقترح أن يكون إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم و(البحث العلمي والتدريب).
2- تضييق زمن العرض الدوري على مجلس النواب المنصوص عليه بعامين؛ نقترح كل عام واحد بدلا من كل عامين.
3- تحديد مدى زمني لإنفاذ السياسات والاستراتيجيات لتقييمها وإعادة تطويرها دوريا.
• فيما يخص المادة (5) التعديل المقترح:
يكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين متفرغ وعضوية عدد من الخبراء في مجالات التعليم (والبحث العلمي) والتدريب)…إلخ [إضافة (والبحث العلمي)].
• فيما يخص المادة (6) التعديل المقترح:
نقترح إضافة: (المجلس الأعلي للمراكز البحثية) للمجالس المذكورة بالمادة.
• فيما يخص المادة (8) التعديل المقترح:
نقترح استبدال كلمة: (يتولى) بكلمة: (يلتزم)، المذكرة في نص المادة.
• فيما يخص مشروع القانون عموما:
نقترح إضافة ما يدل على استقلالية المجلس الأعلي للتعليم والبحث العلمي، حيث لم يذكر نص مشروع القانون مايفيد ذلك. كما نقترح النص على تمثيل المجتمع المدني في المجلس الأعلى ومن باب أولى نقابة المعلمين كذلك.

(ثالثا) من جانب الاستفادة من مشروع القانون فيما يخص إصلاح التعليم:
• سياسات التعليم وتشريعاته:
ورد في نص القانون فيما يخص السياسات والتشريعات:
1- وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله ومتابعة تنفيذها مع الوزارت والجهات والأجهزة المعنية.
2- إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله.
3- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.
4- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله؛ كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقّدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ومن خلال البنود السابقة في نص القانون، تلك التي نراها قد تساعد في:
أ‌- وضع سياسات تعليمية واضحة تتشكل بناءً على الواقع المصري بمشكلاته وأزماته وآماله وطموحاته، بما يتوافق مع الدولة المصرية بسياساتها وأهدافها الاستراتيجية في النهوض بالواقع المصري وبناء شخصية وطنية مستقلة، وفي ذات الوقت منفتحة على العالم بتحولاته المعرفية والثقافية والتكنولوجية.
ب‌- إضفاء طابع وطني قومي يؤكد واقعية العملية التعليمية ومشاكلتها للواقع المصري.
ت‌- اعتماد سياسات تعليمية تعزز القدرة على التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ مستهدفاته، ومتابعتها وملاحقتها دوريا؛ بالتقييم وإعادة التوجيه لأهدافها وفقًا للتطورات والمستحدثات التى تواجه القائمين على العملية التعليمية وملحقاتها.
ث‌- اعتماد سياسات مرنة تمنح العاملين بالتعليم القدرة على التنبؤ بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقدم العلمي والتكنولوجي، ما يدفع العملية التعليمية نحو صناعة المستقبل.
ج‌- اعتماد سياسات تعليمية تعبّر عن واقع الجماهير المصرية، ما يؤكد مساهمة هذه الجماهير أنفسها في المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية، ما يثير اهتمامها بالتعليم ويحفز واقعها للحرص عليه وتبني مخرجاته.
ح‌- تبني سياسات ونظم تشريعية تعمل على التكامل بين منظومة التعليم ومنظومتي الإعلام والثقافة باعتبار الكل في  واحد.
خ‌- هدف العملية التعليمية هو خلق شخصية مصرية وطنية تدرك واقعها وتنهض به بانفتاح معرفي وثقافي على التطور التكولوجي في العالم من حولنا.
د‌- تبني سياسات ونظم تشريعية تعمل على الربط بين سوق العمل ومؤسسات الإنتاج والتصنيع لاستهداف إعداد الخبرات البشرية لربطها وإلحاقها بهذه المؤسسات (وبخاصة في التعليم الفني) في إطار خطة استراتيجية ترسم خطوطها الدولة، ما يعزز واقعية التعليم ونوعيته بما يتوافق وسوق العمل الإنتاجي والبحثي والمعرفي العلمي.
• اقتصاديات التعليم:
ورد في نص القانون فيما يخص اقتصاديات التعليم:
1- الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب؛ طبقًا للخطط القومية للتنمية.
2- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني [ربط التعليم الفني والمهني بجميع قطاعات الإنتاج في مصر] بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
ومن خلال البنود السابقة في نص القانون، تلك التي نراها قد تساعد في:
أ‌- مكافحة كل أشكال الهدر المادي في ميدان الإنشاء والصيانة والتجديد مرورًا بالمشكلات الفنية مثل: الدروس الحضوصة، والكتاب الخارجي.
ب‌- استحداث سياسات اقتصادية داعمة للعملية التعليمية، سواء فيما يخص الخطط  وتنفيذها، أو بيئة التعليم، بما يعزر مناخ الإبداع والابتكار.
ت‌- تأكيد تكاملية التعليم مع الخطة التنموية للدولة؛ بربط العملية التعليمية بقطاعات الإنتاج.
ث‌- نهوض الدولة بمسئوليتها تجاه التعليم باعتباره قضية أمن قومي، يعبر عن شخصية الدولة وطموحاتها باعتبارها ممثلة لمجموع المصريين، من خلال مشاركة مجتمعية واسعة تملك وحدها ضبط مسار التعليم في إطار من الشفافية والديمقراطية، وصولاً إلى ترسيخ الحق في التعليم لكل مصري.
ج‌- إنهاء كل أشكال التمييز في العملية التعليمية، بحيث ينحصر التنافس على الوصول إلى طالب متعلم مبدع مبتكر، وليس في مجرد المظاهر المادية التى تعكس التمييز الطبقي لا أكثر.
ح‌- إعادة النظر في أجور العاملين بالتعليم الحكومي والخاص، مع ضمان امتياز المعلم المباشر بالنسبة لسائر الوظائف الملحفة بالعملية التعليمية نفسها، وما يرتبط بذلك من رعاية صحية واجتماعية وترفيهية تبدأ بالمعلم ثم من يجاوره في العملية التعليمية.
خ‌- تفعيل المواد الدستورية المقننة والضابطة للعملية التعليمية في دستور 2014، وبالتحديد المواد (19)، (21)، (23).
• استراتيجيات التعليم:
ورد في نص القانون فيما يخص استراتيجيات التعليم:
1- إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله.
2- وضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب؛ بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
3- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.
4- متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما؛ مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.
5- إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودروه في دعم الاقتصاد القومي، لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني.
6- متابعة تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية.
ومن خلال البنود السابقة في نص القانون، تلك التي نراها قد تساعد في:
أ‌- إعادة وضع الخطط الاستراتيجية للتعليم في مرحلة ما قبل الجامعي؛ بحيث تستهدف رفع قدرات الطالب، وتنمية مهاراته للحصول على مواطن يملك القدرة على مواجهة المشكلات وطرح الحلول والتعامل مع المتغيرات المجتمعية والمعرفية، وعدم حصر غاية العملية التعليمية في فكرة الامتحانات ومكتب التنسيق.
ب‌- إعادة وضع الخطط وما تستلزمه من مناهج دراسية تقوم على شحذ القدرات وتنمية المهارات والإبداع والابتكار دون الاكتفاء بالحفظ والتلقين.
ت‌- وضع الخطط بحيث تتضمن ما يمكن من خلاله تقييم الطلاب بحيث يُراعى في الامتحانات نسبة مئوية للفهم والاستيعاب، والابتكار، وتنمية القدرات الشخصية، والمشاركة الإيجابية، والأنشطة المعملية والأنشطة الثقافية والفنية والمهارية.
ث‌- إعادة صياغة الخطط بما يضمن تنمية القدرات والمهارات الفردية (الموهوبين)؛ من خلال الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية العامة والمعارف، باعتبارها أحد أهداف التعليم.
ج‌- إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم المثقلة بعدد ضخم من الإدارات الفنية والإدارية، التي تبطئ من حركة الإنجاز الفني والإداري، بسبب تضارب الاختصاصات وما ينشأ عنها من نزاعات معطلة واتكالية في أغلب الأوقات.
ح‌- إعادة الهيكلة الإدارية فهي وسيلة رئيسية لتحقيق رفع كفاءة الأداء وإزالة القيود التي تحد من نجاح العملية التعليمية وتعوق حركة التفاعل الطبيعي بين المتغيرات المرتبطة بالإدارة من خلال إحداث تغيير جذري فاعل في الأوضاع والأساليب والمفاهيم الإدارية السائدة وفي كل ما يرتبط بها، ويتفاعل معها من عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية للوصول الأمثل لحسن إدارة وترشيد استخدام الموارد المتاحة المحتملة ورفع معدلات الفكرة والفعالية والإنتاجية في الأجهزة الإدارية.
خ‌-  هذا مع الأخذ في الاعتبار أن أهم أساس في إعادة الهيكلة:  هو العمل على استقرار أوضاع ومتطلبات البيئة الإدارية من ناحية؛ واستكشاف إمكاناتها وطاقاتها الذاتية.
د‌-  من ناحية أخري إن إعادة الهيكلة الإدارية للأجهزة تعني:
• تحديد الأهداف العامة والنتائج الدقيقة التي تسعى المؤسسة التعليمية إلى تحقيقها على المدي البعيد.
• تحديد رؤية تطويرية واضحه لمجموعة الأنظمة واللوائح والقواعد المؤثرة في أوضاع أو عمليات الوزارة بحيث يكون تجديدها أو تحدثيها متلائمًا مع متطلبات التطبيق والتشريع.
• تبنيّ (الهياكل) الإدارية القادرة على ممارسة الوظائف الإدارية الحيوية، وفي مقدمتها وظائف التخطيط الاستراتيجي الشامل، المتابعة وتقييم الأداء، التطوير والتنمية للأفراد والنظم والأساليب.
• ضبط مسارات الإجراءات الإدارية والمالية والفنية أي إيجاد "منظومة من اللوائح تنظم العمل وتضبط الاختصاصات مع ما يترتب عليه من دعم مالي وتشريعي ... إلخ لإنجاز مستهدفات الخطة الفنية التي من المفترض استهدافها من الخطة الاستراتيجية الأم".
• دعم قنوات الاتصال فيما بين الواحدت التنظيمية في الهياكل الإدارية، وتأمين تدفق المعلومات فيما بينهما.
• توفير المرونة في التشريعات واللوائح المنتظمة للعمل.
• تقليص عدد الوحدات الإدارية لأضيق مساحة ممكنة للخلاص من: 
- البيروقراطية.
- تنازع الاختصاصات.
- البطالة المقنعة التى انتشرت في الدولاب الحكومي حتى وصل الأمر إلى البطالة المقنعة حتى في وظائف الدرجة العليا والممتازة (رؤساء قطاعات ومستشارين).