قيادى بـ"مستقبل وطن": مناقشة الحوار الوطنى لقانون الأحوال الشخصية تضمن التوافق

قال المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الدولة عملت على دعم الأسرة المصرية بكافة السبل، واهتمت بالتشريعات التي تحفظ حقوق المرأة والأطفال، مشيرًا إلى أن مناقشة لجنة الأسرة لملف مشكلات ما بعد الطلاق، من السعاية والكد والنفقة وغيره تمثل خطوة مهمة نحو الوصول لتوافق حول توصيات تضمن حماية الأطفال، وإيجاد طرق وأدوات تحمى الأسرة المصرية من جميع المستجدات الموجودة الداخلية والخارجية، وبحث السبل التي تمكننا من تجنب مشكلات ما بعد الطلاق، ومراعاة المصالح الفضلى للطفل.
وأضاف "رزق"، في تصريحات له اليوم، أن مشكلات ما بعد الطلاق تعد من أهم الملفات التي لا بد من مواجهتها خاصة أن لدينا 2.5 مليون مطلقة بمصر بواقع 240 حالة يوميًا، أى أن هناك حالة كل 6 دقائق، وهو ما يتطلب إيجاد علاج لهذه الآفة من خلال سن تشريعات وإصدار قرارات تنظم ملف الأحوال الشخصية.

وأشار إلى أن تلك الجلسة تأتي مع انتهاء اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المستشار عمر مروان، وزير العدل، من صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد رسميًا، وإنهاء ضبط الصياغة القانونية لمواده وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لطرحه فى حوار مجتمعى.

وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يعالج الكثير من المشكلات على رأسها أن يكون توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به، وكذلك منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة والسماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة، مع وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، وهو ما يضمن حماية الطفل في مرحلة ما بعد الطلاق.

ولفت "رزق"، إلى أن القانون أيضًا يضمن تنظيم عملية الرؤية وعدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لأبنائه من رؤيتهم، كما تم استحداث مادة متعلقة بتنظيم الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام فى الشهر، فضلًا عن استحداث الرؤية الإلكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفال أونلاين، وعالج القانون الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الأطفال فى المستوى التعليمى الذي كانوا عليه قبل الطلاق، وكذلك وضع آجال للفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام القضائية فى أسرع وقت ممكن، وإلزام المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع خلال مدة محددة، وإلزام جهة التنفيذ بإتمامه خلال مدة محددة لتحقيق عدالة ناجزة، وهي كلها بنود تحل المشكلات ما بعد الطلاق.