لجنة المحليات بالحوار الوطنى: ضرورة الوصول لصيغة واضحة
أكد سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات أنه من الضروري أن يقدم الحوار إجابة مباشرة على تساؤلات مهمة تتعلق بالوحدات والمجالس المحلية، حيث إن أبرز هذه التساؤلات هي كيفية تحقيق اللامركزية المالية للوحدات المحلية، إذ ينص الدستور على ضرورة وجود موازنة مستقلة للمجلس المحلي وأخرى للوحدة المحلية، مضيفا أن الوصول لكيفية تحقيق الاستقلال المالي يشمل الوصول لمصادر التمويل المحلي التي لا تشمل التحويلات من الحكومة.
وأشار إلى المقترحات بشأن السماح للوحدات المحلية والمجلس المحلي بفرض ضرائب محلية وما إذا يمكن تحقيق ذلك، موضحا ضرورة مناقشة علاقة الوحدات المحلية ببعضها وبالحكومة؛ فالدستور نص على توفير التمويل وضمان التوزيع العادل للموارد وتحقيق العدالة المحلية بين الوحدات والحد من التفاوت بين بعضها البعض، بجانب وسائل الرقابة الحكومية على أداء الوحدات المحلية، ومنها الحل وعزل القيادات، وآليات التنسيق بين المحافظة والوحدات المحلية.
ولفت إلى تشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية أو مجلس المحافظين وضمان عدم الازدواجية في الاختصاصات، إضافة لمقترح تشكيل وزارة الإدارة المحلية لتكون بيت خبرة يوجه الوحدات المحلية بما ستضمه هذه الوزارة من خبراء إدارة محلية، مؤكدًا ضرورة صياغة الشكل المناسب للعلاقة بين الإدارات المحلية وشركات الخدمات العامة، مثل شركات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.
وتابع أن الحوار سينظر في تشكيل اتحادات محلية مثل اتحاد للمدن وآخر للقرى والتوأمة بين المحليات والمدن، التي تحدث حاليا بين مدن مصرية وأخرى عالمية، منوهًا بأن اتفاقيات التوأمة ليس لها سند قانوني بالقانون الحالي، مشيرا إلى غياب دور وزارتي الخارجية والتنمية المحلية بمثل هذه الاتفاقيات، مؤكدًا ضرورة أن يكون للعاصمة الإدارية الجديدة وضع خاص.
