خلال جلسة قانون مباشرة الحقوق السياسية..
الحوار الوطني.. إسلام الضبع يقترح إنشاء منصة إلكترونية منفصلة باللجان العامة
أوضح إسلام الضبع؛ عضو المكتب السياسي وأمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في جلسة قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي في الحوار الوطني، أن أسباب عزوف المواطنين، خاصة الشباب، عن ممارسة حقهم السياسي في انتخاب من يمثلهم ويعبر عن مشاكلهم وقضاياهم في الانتخابات عمومًا في مصر، يرجع لعدم الثقة في نزاهة العملية الانتخابية عمومًا، فنسبة المشاركة في الانتخابات ضعيفة جدا مقارنة بآخر انتخابات لدول الجوار مثل تركيا التي وصلت ٨٠%.
وأضاف الضبع: في مصر تنظم الانتخابات بعدة قوانين منها مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومفوضية الانتخابات.
واقترح التمسك بمقترح تعديل المادة (٤) من القانون بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية والفردي بعد إعادة توزيع دوائر الجمهورية إلى عدد مناسب للفردي وأربعة دوائر للقائمة النسبية، كذلك أن المادة (٢٩) من ذات القانون “واذا تبين لهيئة المحكمة فوز الطاعن بالانتخابات فعليها تضمين حكمها ذلك واعتبر حكمها سندًا تنفيذيًا لما ورد به بعد استيفاء باقي إجراءات العضوية”، مضيفا أنه بالنسبة لمفوضية الانتخابات لابد من استقلالية جهازها الإداري، كما لابد من سد العوار في إعلان النتيجة داخل اللجنة العامة وتأخرها لأربعة أيام.
كما اقترح إنشاء منصة إلكترونية منفصلة باللجان العامة ترسل عليها النتائج من اللجان الفرعية تظهر فورًا بمجرد الإرسال، وعن سوابق قضائية لطعون انتخابية كنا نعاني من طول أمد التقاضي وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة النقض من قبل مجلس النواب فنطالب بالتأكيد على ضرورة إرساء مبدأ الفصل بين السلطات والحرص على الحيادية من الجهات التنفيذية.