أم الدنيا ترحب بكم.. تقارير دولية: مصر بين الوجهات الأسرع نموًا وتفضيلًا من سياح العالم
كشفت تقارير دولية عن مواصلة قطاع السياحة فى مصر إظهار علامات قوية على التعافى من تبعات أزمة «كورونا»، والتغلب على التحديات الرئيسية التى أثرت على السياحة العالمية، مثل الأزمات الاقتصادية الدولية والمخاطر الصحية والمخاوف الأمنية.
وأوضحت التقارير أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر شهدت انتعاشة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، لتستقبل البلاد أكثر من ٧ ملايين سائح فى النصف الأول من العام الجارى.
وذكر تقرير صادر عن «سكيفت»، وهى شركة إعلام أمريكية متخصصة فى السفر وتحليل شركات الطيران والفنادق والسياحة، أن مصر تعد من بين الوجهات الأسرع نموًا وتفضيلًا للسياح من جميع أنحاء العالم.
وسلط التقرير الضوء على الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بملف السياحة خلال الفترة الماضية، لصياغة رؤية مستقبلية لهذا القطاع، مشيرًا إلى دراسة الحكومة زيادة أعداد الغرف الفندقية، بما يسهم فى تحقيق خططها للوصول إلى ١٥ مليون سائح بحلول نهاية العام الجارى، بعد أن استقبلت البلاد بالفعل حوالى ١٢ مليون سائح فى العام الماضى.
وأضاف أن الدولة تدرس عددًا من الأفكار لزيادة عدد الغرف الفندقية، أبرزها استغلال المبانى الحكومية التى تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية وتحويلها إلى فنادق خاصة، مبينًا أنه تم تحويل مبنى مجمع التحرير فى وسط القاهرة إلى فندق، وهو يعد الآن وجهة سياحية شهيرة فى البلاد.
وواصل: «لقد أدركت مصر أن مجرد وجود هدف طموح لجذب ١٥ مليون سائح بحلول نهاية هذا العام قد لا يكون كافيًا، ويحتاج إلى خلق القدرة على استيعاب هؤلاء السياح المحتملين، لذا بدأت فى تنفيذ الخطط سالفة الذكر».
وسلط تقرير هولندى الضوء على قرار الحكومة بمد الإقامة للسياح الأجانب الوافدين للبلاد على متن يخوت، معتبرًا أن القرار الجديد من شأنه أن يسهم فى انتعاش الحركة السياحية فى البلاد بشكل إيجابى، ويضيف أرباحًا إضافية للقطاع.
وذكر موقع «سوبر يخت تايمز» الهولندى المعنى بسياحة اليخوت أن مصر وضعت تيسيرات جديدة لتنشيط سياحة اليخوت فى البلاد، مشددًا على أن موقع مصر الجغرافى المميز يجعلها دولة مثالية لجذب هذا النوع من السياحة.
وأوضح المصدر أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت توجيهات لكل السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج تتضمن منح السائحين الأجانب الوافدين إلى مصر على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة ٣ أشهر بدلًا من شهر.
وأضاف: «موقع مصر الجغرافى يجعلها دولة مثالية لجذب سياحة اليخوت، إذ ترتبط الممرات المائية فى مصر بأوروبا ومناطق أخرى من إفريقيا وآسيا، وبموجب القرار الجديد يمكن لليخوت مغادرة البلاد من أى ميناء سياحى من اختيارها».
واعتبر التقرير هذا القرار تطورًا ملحوظًا لتشجيع موجة جديدة من سائحى اليخوت لزيارة البلاد، نظرًا لأن التشريع السابق كان يسمح لليخوت فقط بالخروج من الميناء الذى وصلت إليه فى البداية، مشيرًا إلى أن مصر توجد بها ٢٣ ميناءً قادرة على استقبال اليخوت السياحية من مختلف أنحاء العالم.
وتوقع أن تستفيد مصر على نطاق واسع من هذا القرار الجديد، خاصة فى ضوء التوقعات التى تشير إلى استقبال أرض «الفراعنة» ما يصل إلى ١٥ مليون سائح بحلول نهاية هذا العام، مضيفًا: «القرار يضيف أرباحًا إضافية لقطاع السياحة». وواصل: «هذا القرار بمثابة تطور كبير يمنح سائحى اليخوت الأجانب الفرصة للتقدم للحصول على تأشيرات لمدة ٣ أشهر، من أجل تطوير سياحة اليخوت بشكل أكبر، كما أنه يعد محاولة لمواجهة العقبات التى تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانئ السياحية على السواحل المصرية».
وبيّن الموقع الهولندى أن «أولئك الذين حصلوا على التأشيرة الأصلية لمدة شهر واحد، وكانوا معرضين لخطر عدم القدرة على مغادرة البلاد بسبب مشاكل فنية أو الظروف الجوية القاسية، سيستفيدون بشكل كبير من قرار التأشيرة الممتدة».
وبموجب القرار يمكن لليخوت الأجنبية التقدم بطلب للحصول على تأشيرات جديدة وتسلمها فى غضون ٣٠ دقيقة فقط.
وذكر تقرير برازيلى أن الحكومة المصرية تسعى لتسريع وتعزيز التنمية فى قطاع السياحة، والاستفادة الكاملة من إيرادات القطاع لدفع اقتصاد البلاد، فى ظل تمتعها بإمكانات كبيرة وسمعة طيبة كوجهة سياحية عالمية.
واستند موقع وكالة الأنباء العربية البرازيلية «ANBA»، وهو الموقع الإخبارى للغرفة التجارية العربية البرازيلية، ومقرها مدينة ساو باولو فى البرازيل، إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التى قال فيها إن الحكومة لديها عدة أفكار لزيادة الوظائف الشاغرة فى الفنادق، منها استخدام المبانى العامة التى لن يتم شغلها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتحويلها إلى فنادق، وإقامة شراكة مع مستثمرى السياحة.
