استثمر لبكرة.. ما قصة الشهادات الدولارية للبنك الأهلي؟

منذ أن بدأت نهى أحمد، 28 عامًا، حياتها العملية وهي تبحث عن سبل للاستثمار من أجل الاستفادة بأموالها التي كانت تدرك تناقص قيمتها كأموال مع تسارع معدلات التضخم، فكانت تحولها إلى استثمارات مفيدة.

تقول نهى: «كنت استثمر في شراء الذهب وتحديدًا السبائك فكلما حصلت على مبلغ مالي ابتعت به جرامات من الذهب الخالص، وكذلك أودعت بضعة أموال كوديعة في البنك على شكل شهادات الإدخار بعوائد شهرية وأخرى سنوية».

تمتلك نهى عملة صعبة بحكم عملها في أحد الشركات بالخليج عن بعد من منزلها، بجانب عملها الأساسي، لذلك كانت تحتفظ بعملة الدولار من أجل الاستثمار فيه، لذلك رحبت بالشهادة الدولارية التي طرحها البنك الأهلي.

تواصل نهى حكايتها:"مصر في أمس الحاجة إلى عملة صعبة في الوقت الحالي، ومن المفترض أن تحصل على دولارات لأجل تلك الشهادات، وهو بالفعل ما أفكر فيه الآن الاستثمار في مثل تلك الشهادات الإدخارية بالعملة الصعبة".

إطلاق شهادات دولارية

وأعلن البنك الأهلي عن إصدار شهادتي إدخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، للاستثمار بالعملة الصعبة من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها.

إضافة إلى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك في اصدار الشهادتين وكذا منح قرض بضمان المرتب اعتبارًا من الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

زاد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 109 ملايين دولار بنهاية مايو، مواصلًا ارتفاعه للشهر التاسع على التوالي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة حادة في توفر العملات الصعبة.

وأصدر البنك الأهلي عدة شهادات دولارية، كان أبرزها الشهادة الدولارية "الأهلي بلس" وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7% ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويًا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل الى 10 مليون جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 % أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

ما فائدة الشهادات الدولارية

تقول د.هدى الملاح إن اقتصاد الدولة المصرية في حاجة لمثلك تلك القرارات بإصدار شهادات إدخارية بالعملة الصعبة، حتى تستطيع توفير سيولة من الدولارات، مبينة أن هناك أزمات متعددة تمر بها مصر خلال الفترة الحالية نتيجة شح العملة الصعبة.

وبينت أن الشهادة الإدخارية الدولارية التي تم طرحها لا توفر عملية استثمار للمواطن فقط، ولكن استثمار أجنبي لأنها تتيح الحصول على قرض بضمان الشهادة الدولارية وتسديدها من خلال الفوائد، وبالتالي يصبح لدى مصر سيولة في العملة الصعبة.

وأعلن البنك المركزي في يونيو الماضي إن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو، وذلك مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل.

وتشير إلى أن الشهادة الإدخارية تجمد الدولارات قيمتها ويمكن للدولة أن تقيم بها مشروعات قومية عبر البنك المركزي بعدما يدخل له مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، ومن ثم تسديدها للعميل بعد انتهاء مدة الشهادة الخاصة بيكون يكون العميل استثمر في الدولار وكذلك الدولة.

تضيف: "البنك أصدر الشهادة الدولارية بمزيد من التسهيلات سواء للمواطن المصري في الداخل أو المصريين في الخارج، لأن البنك له فروع في الخارج وفي نفس الوقت يمكن مسؤولي البنك يكونوا في السفارات بحيث يتم إشراك المصريين في الخارج بأموالهم في الشهادات الإدخارية الاستثمارية".

في يونيو الماضي قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.