دراما السياسة الأمريكية.. هل تنجح دعوات الجمهوريين لمحاكمة جو بايدن؟
تتصاعد دراما ملاحقة الرؤساء الأمريكيين بتهم الفساد، في وقت اعتبرها مراقبون جزءا من الدعايا الانتخابية والدعايا المضادة.
وأعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، احتمالية إقدام المشرعين الجمهوريين على إجراء تحقيق يهدف إلى عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على خلفية اتهامهم له بارتكاب مخالفات مالية.
وقال مكارثي إن تساؤلات وشكوك الجمهوريين في المجلس بشأن التعاملات المالية لعائلة الرئيس الديمقراطي يجب التحقيق فيها، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وأوضح مكارثي أنه رغم عدم ثبوت أي أخطاء أو أدلة فساد حتى الآن، يجب إجراء تحقيق يسمح للكونجرس بالحصول على المعلومات الكافية للوصول إلى الحقيقة.
المحلل السياسي الأمريكي الدكتور عاطف عبدالجواد قال لـ"الدستور"، إنه بعد تحريات أجراها وكيل نيابة عينه الرئيس السابق دونالد ترمب، توصل إلى اتفاق مع المتهم هنتر نجل الرئيس جو بايدن، إلى ترتيب يسمح له بتحاشي السجن بشرط الاعتراف بالذنب في تهمتين بالتأخير في دفع ضرائب مستحقة عليه، وعدم الحصول على ترخيص بحيازة سلاح ناري.
أضاف عبدالجواد: أحيل هنتر بايدن للمحكمة استنادا لهذا الترتيب الذي سيحكم القاضي بمقتضاه بغرامات مالية وفترة اختبار. واستخدم هنتر بايدن في الدفاع عن نفسه حقيقة أنه كان مدمنا على المخدرات، وعولج من هذا الإدمان. وكان ذلك أثناء تولي جو بايدن منصب نائب الرئيس، ولكن بايدن الأب ينفي أية صلة له بسلوك نجله.
وتابع بقوله: القاضي اليوم رفض الاتفاق الذي توصل إليه هانتر بايدن مع النيابة، وعبر عن شكوك بشأن الاتفاق فيما يتعلق بتهمة التأخير في تسديد الضرائب، وعلينا انتظار ما سيكون عليه القرار النهائي للقاضي الذي سيمس مستقبل نجل الرئيس، لكنه لا يتعرض حتى الآن لمستقبل الرئيس بايدن؛ بسبب عدم وجود أدلة على صلة بين التهم وبين الأب.
وأشار إلى أنه من السهل تخيل وجود صلة بين الأب والابن، ولكن القضاء لا يقوم على التكهنات، وحتى اليوم ليست هناك أدلة تربط بايدن الأب بسلوك الابن. لكن الجمهوريين في مجلس النواب الذين لهم أغلبية ضئيلة سوف يحاولون أمرين؛ الأول هو حق القاضي على رفض الترتيب الذي سيسمح لنجل الرئيس بتحاشي السجن. والأمر الثاني هو رفع قرار اتهام ضد الرئيس بايدن يحاكم بعده في مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه أغلبية ديموقراطية ولو هزيلة.
وأوضح عبدالجواد، أن محاولات الجمهوريين هذه مجلسي الكونجرس تأتي بلا شك، ردًا على قرار الاتهام الذي تعرض له الرئيس السابق ترامب مرتين، أثناء فترة رئاسته، وردًا أيضا على توجيه تهم أخرى له بعد خروجه من الرئاسة وهذه التهم الأخيرة هي تهم جنائية وليست سياسية، ويتولاها مستشار قضائي خاص وهيئة محلفين كبرى.
ونوه بأن الغضب الجمهوري على الرئيس بايدن يأتي في توقيت حساس؛ لأن بايدن أعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر 2024، ويسعى الجمهوريون لتلطيخ سمعة وصورة بايدن أمام الناخب الأمريكي وهو هدف يسعى إليه الديموقراطيون أيضا من تلطيخ صورة دونالد ترامب كمرشح رئاسي.
وتوقع أن ينجو بايدن سياسيا وجنائيا، وسوف تستمر حملته الانتخابية الرئاسية دون أن تتأثر، ولكن الصحيح أيضا هو أن الأدلة المتوفرة جنائيا ضد ترامب تحمل معها تهديدات بأحكام سجن طويلة، ما لم يحصل في النهاية على عفو رئاسي ممن سيشغل منصب الرئيس في يناير ٢٠٢٥.
