الخارجية الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم العين
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العين بمدينة نابلس، التي أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أن هذه جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
كما حملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، خاصة أنها ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي للجنود، بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من التعامل مع جرائم القتل خارج القانون كإحصائيات وأرقام، تخفي حجم معاناة الأسر الفلسطينية ومستواها، جراء اغتيال حياة أبنائها وسرقتها.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالخجل من صمته ولامبالاته تجاه دماء الفلسطينيين ومعاناتهم، والظلم التاريخي المتواصل الذي وقع عليهم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية متابعتها هذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية، داعية إياها إلى الخروج عن صمتها وتحمل مسئولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وجرائم، وصولًا إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم.
الخارجية الفلسطينية تدين الدعوات التحريضية لاقتحام المسجد الأقصى غدًا
وفي البيان ذاته، أدانت الخارجية الفلسطينية الدعوات التحريضية العنصرية التي تطلقها الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المختلفة، لحشد أوسع اقتحامات ممكنة للمسجد الأقصى المبارك غدًا الخميس، بحجة ما يسمى خراب الهيكل.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن المسيرات الاستفزازية الاستعمارية التي يقوم بها المستوطنون في أزقة البلدة القديمة في القدس المحتلة هي محاولة لتعميق التغييرات التي تدخلها سلطات الاحتلال على واقع المدينة، وتكريس التقسيم الزماني للمسجد على طريق تقسيمه مكانيًا.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة الخطر الداهم على المسجد الأقصى المبارك، والذي يأتي ترجمة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في توظيف المناسبات والأعياد الدينية إلى فرص لتحقيق أطماعها الاستعمارية التوسعية.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي على إجراءات دولة الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية بات تواطؤًا مفضوحًا مع المستعمِر، وتعايشًا بائسًا مع وجود الاحتلال واستمراره وجرائمه، كانعكاس لازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع تطبيقات القانون الدولي.
