5.3 مليار دولار زيادة بالفاتورة الاستيرادية للزيت الخام.. وارتفاع عجز الميزان التجارى إلى 55 مليار دولار
ذكر تقرير لوزارتي المالية والتخطيط أن قيمة الواردات من الزيت الخام والمشتقات البترولية بلغت حوالي 11 مليار دولار سنويًا في الفترة من 2016 إلى 2020، وتمثل حوالي 15% من إجمالي واردات مصر.
ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط في ارتفاع بسبب الأزمة الحالية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري من حيث ارتفاع فاتورة الاستيراد وانتقال التضخم المستورد إلى أسعار المحروقات وغيرها من المشتقات البترولية، وبالتالي ارتفاع تكلفة النقل وأسعار المنتجات النهائية.
وبالنظر إلى ارتفاع أسعار الزيت الخام من 94 دولارًا للطن قبل الغزو إلى متوسط سعر يصل إلى 110 دولارات حتى نهاية عام 2022، من المقدر أن تصل فاتورة استيراد الزيت الخام إلى حوالي 5.3 مليار دولار بنهاية عام 2022.
ومن المحتمل أن تؤدي هذه الزيادة في أسعار المشتقات البترولية والبنزين وغاز البوتاجاز إلى ارتفاع الأسعار المحلية لهذه المشتقات، وانعكاس ذلك على تكلفة النقل وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات النهائية.
ومن المحتمل أن يؤدي هذا التصاعد في فاتورة الاستيراد إلى زيادة حدة العجز في الميزان التجاري، حيث ازدادت الواردات لتصل إلى 87.3 مليار دولار في عام 2021 بنسبة نمو 23.4%، مما أدى إلى توسع الفجوة بين الواردات والصادرات السلعية لتصل إلى 43.4 مليار دولار، مقابل فجوات أقل في الأعوام السابقة قبل جائحة كورونا.
ومن المتوقع أن يزداد هذا العجز إلى 55 مليار دولار نظرًا للاستمرار في الأوضاع الحالية في جميع أنحاء العالم وتصاعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمعادن الأساسية.
