هالة السعيد: تحسين جودة حياة الطفل المصرى أهم استثمار للدولة فى صناعة المستقبل

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر إطلاق المراجعة الاستراتيجية "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال". حضر حفل الإطلاق المهندسة نيفين عثمان- الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وعدد من السادة الوزراء.

وقالت السعيد إن حفل الإطلاق يأتي تتويجاً للمسيرة المتميّزة التي يضطلع بها المجلس القومي للطفولة والأمومة، وشركاء التنمية المحليين والدوليين، وفي مقدمتهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD للارتقاء بجودة حياة الطفل في مصر، في ضوء توجّه أعم وأشمل تبنته الدولة المصرية، لدعم وتمكين الأسرة والطفل من خلال التوسع في إرساء دعائم حقوق الأسرة والمرأة والأطفال وتكثيف الاستثمار في البشر، والذي نراه دائماً أكثر أوجه الاستثمار عائداً.
وأوضحت السعيد أن المؤتمر يستهدف دعم الحوار والشراكة التنموية بين كل من الجهات المصرية المعنية والمؤسسات الدولية الشريكة، بما يوفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات، ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، وذلك بمشاركة نُخبة متميّزة من الخبراء رفيعي المستوى من وزارات الصحة والسكان، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، وكذا المجلس القومي للطفولة والأمومة، والنيابة العامة المصرية، إلى جانب السادة ممثلي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشارت السعيد إلى أن مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر" يأتي امتداداً لشراكة متميزة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يتم التعاون مع المنظمة في إطار البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، الذي يتم في إطار تنفيذ 36 مشروعا في مختلف المجالات، وكذلك مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يتم في إطاره حاليأ إجراء مراجعة إطار الحوكمة العامة، والتي تعتمد بدورها نهجًا شاملاً وعمليًا، وسيصدر في إطارها توصيات بشأن التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ رؤية مصر 2030.
 

وأثنت السعيد على استهداف مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر"، الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بتنفيذ من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل في مصر من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي، ودعم فعالية منظومة عدالة الطفل المصري، وذلك إتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل، ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يساهم المشروع في تعزيز سيادة القانون وإتاحة الاستفادة من خبرات مختلف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشارت السعيد إلى أن أهمية تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المُعد في إطار مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر"، تكمُن فيما يقدمه من تحليلٍ متكاملٍ لمنظومة عدالة الطفل في مصر، مع الربط بين أهداف الإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة، ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، خاصةً الهدف رقم 16 الخاص بتعزيز سيادة القانون وضمان تكافؤ فرص وإتاحة وصول الجميع إلى العدالة، حيث يساهم هذا الربط في تحديد الفجوات وأوجه القصور في المنظومة القائمة لحماية ودعم حقوق الطفل في مصر، والعمل على حلها، ما يعزز جهود مؤسسات الدولة المختلفة في العمل على التصدي للتحديات القائمة في هذا المجال.

وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تخطو بالفعل بخطى سريعة ومتلاحقة على مسار وضع كافة التوصيات التي جاء بها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المُعد في إطار مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر"، محل التنفيذ، فقد حققت الدولة بالفعل إنجازات كبيرة في مجال دعم حقوق الطفل، على الصعيدين التشريعي والعملي، حيث حرصت الدولة المصرية على إرساء دعائم حماية حقوق الأطفال في كل من الدستور والقانون المصري، وكذا كافة اللوائح التي تتناول حقوق الأسرة والطفل كركائز أساسية لعمل الجهات المصرية في الفترة المقبلة، وفقًا لأبرز المواثيق الدولية، إلى جانب تفعيل محكمة الطفل، وافتتاح محاكم الطفل النموذجية في مختلف المحافظات المصرية.
كما اكدت تضمين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على آليات ضمان حقوق الأطفال في المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، على رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، على أنه يأتي ضمن أنشطة المشروع التوعية بحقوق الطفل في الرعاية بالمساواة، حيث تم بالفعل إطلاق (38) حملة على مستوى 20 محافظة (بإجمالي 533 ندوة) بالتعاون بين وحدة "لم الشمل" بالأزهر الشريف، والمجلس القومي للمرأة، استفاد منها حوالي 49 ألف سيدة، إلى جانب عقد ندوات تثقيفية، وتدريب 900 رائدة مجتمعية لتساعد المجلس في نشر الحملة بمجتمعها. 
 

وأشارت السعيد إلى أنه قد تم في إطار المشروع أيضاً إطلاق حملات توعوية من منظور حقوق الطفل، وعلى رأسها حق الطفل في المشاركة، حيث تم تأسيس منتدى أطفال الفيوم من خلال معسكر للأطفال شارك فيه 50 طفلا، وعقد ورشة عمل لعدد 40 مشاركا لبناء قدرات فرق العمل المحلية، وعقد عدد 2 ورشة عمل لعدد 90 من النشء والمراهقين، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، لافتة الى إلى ما يتضمنه المشروع القومي لتنمية الأسرة من برنامج تم تصميمه بعناية للحوافز المالية المؤجلة بجانب التدخلات في المحاور الخمسة الخاصة بالمشروع، حيث يهدف البرنامج إلى تحفيز الأسر الملتزمة بعدد من الضوابط التي يحددها المشروع للارتقاء بجودة حياة الطفل.