جوتيريش يدعو لإصلاح أنظمة الغذاء العالمية وتعزيز التعاون لتخفيف الآثار المناخية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى معالجة قضية الجوع في العالم، وإصلاح أنظمة الغذاء العالمية وتعزيز التعاون بين الشركات والحكومات، وتخفيف الأثر الضار لتغير المناخ على إنتاج الغذاء.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال الأمين العام - خلال مشاركته في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2، المنعقدة في روما - "إنه في عالم يتسم بالوفرة، من المشين أن يستمر الناس في المعاناة والموت جوعا".

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 780 مليون شخص من الجوع، ويُفقد أو يُهدر ما يقرب من ثلث الأغذية المنتجة على مستوى العالم، ولا يستطيع ما يقرب من 3 مليارات شخص تحمل تكاليف وجبات صحية، وتواجه البلدان النامية تحديات إضافية، حيث تمنعها محدودية الموارد وأعباء الديون من الاستثمار بشكل كامل في النظم الغذائية التي يمكن أن تنتج طعاما مغذيا.

وأشار جوتيريش إلى أن إنهاء روسيا مشاركتها في مبادرة البحر الأسود فاقم الوضع، فقد مكنت هذه المبادرة من تصدير ملايين الأطنان من الغذاء من الموانئ الأوكرانية، وأسهمت - بالإضافة إلى اتفاق الأمم المتحدة الموازي مع روسيا بشأن تصدير الأغذية والأسمدة - في استقرار أسعار الغذاء عالميا.

وبيَّن أن "الفئات الأكثر ضعفا ستدفع الثمن باهظا بسبب إنهاء هذه المبادرة"، مشددا على أن "كلا من روسيا وأوكرانيا تلعبان دورا مهما في الأمن الغذائي العالمي، وحث موسكو على إلغاء قرارها بعدم المشاركة في مبادرة البحر الأسود".

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة، التزامه بتمكين الأغذية من كلا البلدين من الوصول - دون عوائق - إلى الأسواق العالمية، وتوفير الأمن الغذائي الذي يستحقه كل شخص.

ولفت إلى ثلاثة مجالات رئيسية للعمل، أولها توفير الاستثمارات "الضخمة" في النظم الغذائية المستدامة، مضيفا أن "عدم الاستثمار في الأنظمة الغذائية يعني تجويع الناس"، داعيا الحكومات إلى الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة الرامية إلى تحفيز أهداف التنمية المستدامة وذلك بتوفير 500 مليار دولار على الأقل سنويا لدعم التمويل طويل الأجل لجميع البلدان المحتاجة.

وثانيا، دعا جوتيريش الحكومات والشركات إلى التعاون "ووضع البشر قبل الأرباح" في السعي لبناء أنظمة غذائية.. وقال إن ذلك يتضمن استكشاف سبل جديدة لزيادة توافر الغذاء الصحي والطازج لجميع الأفراد، والحفاظ على أسواق المواد الغذائية مفتوحة، وإزالة الحواجز التجارية وقيود التصدير.

وثالثا، طالب الأمين العام ببناء أنظمة غذائية تقلل من البصمة الكربونية لتجهيز الأغذية وتعبئتها ونقلها، نظرا لأن النظم الغذائية تلعب دورا رئيسيا في الحد من انبعاثات الكربون والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال إن تسخير التقنيات الجديدة للحد من الاستخدام غير المستدام للأراضي والمياه والموارد الأخرى في إنتاج الغذاء والزراعة أمر حيوي، وحث على "اتخاذ إجراءات أقوى وأسرع" لمعالجة أزمة المناخ والالتزام بالوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2040 بالنسبة للبلدان المتقدمة و2050 للاقتصادات الناشئة.

بدوره، سلط المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو، الضوء على أهمية تقييم التقدم المحرز في تحويل أنظمة الأغذية الزراعية نحو الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، التي اتفقت عليها جميع دول العالم في عام 2015.

وأشار إلى التقدم المحرز في سبيل تحديد الحلول التي يمكن أن توفرها أنظمة الأغذية الزراعية من أجل إنتاج وتغذية وبيئة وحياة أفضل، بما في ذلك زراعة أكثر استدامة وإدارة فعالة للمياه والتعبئة المسؤولة وإعادة التحريج (إنشاء غابة اصطناعيا أو طبيعيا في منطقة كانت تغطيها أشجار الغابات من قبل) وتقليل نفايات الطعام.

وقال "شو" إن تحقيق هذا الأمر يعتمد على تحويل أنظمة الأغذية الزراعية العالمية لتصبح أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة.. وقال: "في مواجهة تزايد حالات عدم اليقين والأزمات المتعددة، نحتاج إلى إجراء هذا التحول بشكل عاجل لتحقيق توقعاتنا من أنظمة الأغذية الزراعية".

يُشار إلى أن قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية تختتم أعمالها اليوم الثلاثاء 25 يوليو، بعد أن شارك فيها نحو ألفي مشارك من 160 دولة بمن فيهم قادة ورؤساء حكومات 20 دولة، بهدف مراجعة التقدم المحرز في الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر القمة الأول لنظم الأغذية في عام 2021، وتحديد النجاحات التي تحققت، بالإضافة إلى إعادة تركيز الأولويات إلى الجوانب الأخرى التي لم تحقق النجاح المطلوب.