البنك الإفريقي للتنمية: الصدمات المتعددة والديناميكية أثرت في النمو بإفريقيا

أوضح البنك الإفريقي للتنمية، أن الاقتصادات الإفريقية عززت انتعاشها بعد التأثير الناتج عن جائحة فيروس كورونا خلال تعاملها مع بيئة عالمية يشوبها عدم اليقين وتتسم بتشديد الطروف المالية العالمية والآثار غير المباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا والتهديدات المناخية المستمرة.

واضاف "البنك" في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه، أن هذه الصدمات المتعددة والديناميكية أثرت في زخم النمو في افريقيا، إذ قدر النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8% في عام 2022، بانخفاض من 4.8% في عام 2021، وفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 المتوسط العالمي البالغ 3.4%. 

وسجلت جميع البلدان الافريقية باستثناء دولتين معدلات نمو إيجابية في عام 2022، ولا زال الآفاق إيجابية ومستقرة، ومن المنتظر أن تبلغ نسبة الانتعاش المتوقع 4% خلال العام الجاري، وأن تصل إلى 4.3% في عام 2024 مع تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة، وتشير التوقعات إلى أن 18 دولة افريقية ستشهد معدلات نمو تفوق 5% في عام 2023، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 22 في عام 2024. 

وأشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية، إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة أدى إلى ضغوط تضخمية كبيرة في عام 2022، وظل التضخم مرتفعًا في جميع أنحاء القارة وبلغ معدلاً من رقمين في 18 اقتصادًا افريقيًا، ما زاد من الضغط على الميزانيات العامة بحيث زادت الحكومات الإنفاق الاجتماعي من خلال الإعانات المالية والتحويلات النقدية لحماية الفئات الضعيفة من السكان من آثار ارتفاع الأسعار. 

وفي مواجهة هذه التحديات الاجتماعية والاقتصادية، اظهر البنك التزامه الراسخ ببناء افريقيا مزدهرة وقادرة على الصمود، من خلال المرفق الأفريقي لإنتاج الأغذية في حالات التابع للبنك والذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار، قدم البنك دعمًا جد ضروري لدعم الإنتاج الغذائي المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في جميع انحاء القارة.