بمشروعات الطاقة المتجددة.. مصر تواكب النظم العالمية للحفاظ على البيئة

الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة من المهام التي تضعها الحكومة على قائمة أولوياتها، بهدف الوصول بمصر إلى مستوى الاهتمام العالمي، والحفاظ على مصر من التغيرات المناخية المحتلمة خلال السنوات القليلة القادمة والتي من شأنها التأثير السلبي على المناخ، لذلك نسعى دائمًا من أجل الوصول بمصر إلى مستقبل أخضر نظيف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في السطور التالية نستعرض آراء الخبراء، حول جهود الدولة في التحول للأخضر، خاصة بعد تقرير مؤسسة "ماعت" والذي يؤكد أن مصر في طريقها لريادة العالم فيما يعرف باسم مشروعات الطاقة النظيفة. 

مجدي علام، رئيس اتحاد خبراء بيئة مناخ مصر، قال إن التحول إلى الوقود النظيف أصبح ضرورة قصوى، ومصر تساير العالم المتقدم في خفض غازات الاحتباس الحراري، الناتج عن حرق البترول والفحم. 

ففي حالة التحول إلى الوقود النظيف فإن هذا يؤدي إلى خفض غازات الاحتباس الحراري، الناتحة عن حرق البترول والفحم، وخفض نسبة غازات الاحتباس الحراري يؤدي بالضرورة لخفض نسبة الأثار السلبية الناتجة عنه.

وأضاف علام لـ"الدستور" أن الأثار السلبية تتمثل في الأعاصير والجفاف، وأحيانًا تتجاوز السيول والأعاصير وحرائق الغابات الحد، كما في كالفورنيا، وإيطاليا.

وأكد أن التغير المناخي الآن يعتبر في أشد حالاته، والعلماء يعلمون ذلك، فخلال الـ100 عام التي نعيش فيها الآن، من أشد السنوات صعوبة على ما يعرف باسم التغيرات المناخية، والحل إذًا يتمثل في قيام الأهالي والشركات والمصانع بخفض نسبة حرق الوقود، فأكثر الأشياء خطورة هي اعتقاد الكثيرين أن الوقود بلا آثر. 

فعند قيام بعض المزارعين بحرق مخلفات الزراعة على سبيل المثال فإن هذا يؤدي إلى انتاج قرابة الـ50 مليون طن من الغازات، في مساحات ضيقه، ويفترض بهذه الكمية الكبيرة من الغازات أن يتم توزيعها على مساحات أكبر. 

وأشار إلى أن المدن الصناعية التي تزيد فيها حركة السيارات وحرق المداخن في المصانع، بالإضافة إلى المخلفات بكافة أشكالها وأنواعها سواء كانت مخلفات منازل أو مصانع.

كل هذ العوامل تؤدي إلى زيادة الأثر السلبي، كارتفاع درجة الحرارة، ومن ثم فإن كل هذه العوامل تعني أنه لا بديل عن التحول إلى ما يطلق عليه الطاقة الجديدة والمتجددة، بدون ذلك ستظل هذه الانبعاثات معلقة في الهواء، والغلاف الجوي أصبح غير قادر على إطلاق الاشاعة، ويحبس هذه المواد فوق الأرض.

ولفت أن إمكانية التعامل مع هذه الانبعاثات يكاد يكون شبه مستحيل، لذلك يجب على الدول الصناعية في العالم خفض نسبة الانبعاثات إلى 45 % قبل 2050، فإذا تجاوزنا هذه المدة دون إيجاد حلول فعلية، فلن يمكن حل هذه الأزمة مرة أخرى، ومصر مواكبة لكافة إحداثات الطاقة المتجددة، وفي النهاية لا تشكل مصر خطورة كبيرة على الكرة الأرضية لإن انبعاثتنا لا تتجاوز الـ1%، وإفريقيا بأكملها لا تتجاوز الـ4%.

ومن جهته قال حامد البرعي، احصائي شئون المشروعات، والممثل الإقليمي لمباردة المشروعات الخضراء، إن مصر لديها استراتجية على مستوين أولهما يمكن تحقيقه بحلول 2035، وآخرها يمكن تحقيقه بحلول 2050.

وأضاف البرعي لـ"الدستور" أن مصر بدأت في التوسع مع مشروعات الاقتصاد الأخضر والتنمية وتنويع مصادر الطاقة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين.

وأوضح أن العامل التنولوجي في المجال دا، أصبح متواجد بوضوح في مثل هذه المشارع وهي التي تعمل عليها مصر ضمن استراتجية للطاقة المستدامة لعام 2035.

وتابع أنه عند دخول العامل التكنولوجي، فإن الدولة تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في الطاقة الكهربية من 22%  إلى 42% وفي الطاقة الشمسية من 2% إلى 24% وطاقة الرياح من 12% لـ 14%÷، والطاقة المائية 2% تصل بيها إلى 6%.