متحدث الوزراء يكشف خطة الحكومة لجذب الاستثمارات الخارجية
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت خطة لجذب الاستثمارات الخارجية وزيادة العائدات الدولارية، كان أبرزها إلغاء الحوافز والامتيازات التي كانت تمنح للشركات التابعة للدولة، وإقرار مجلس النواب موافقته على المشروع.
ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" إلى أن البعض شكك أن الدولة المصرية لن تصل لهذه المرحلة، لكننا وصلنا لقانون وليس قرارًا، والقطاع الخاص عندما يدخل للحصول على أي مشروع وتنافسها شركة من شركات الدولة، لا توجد ميزة لأي شركة، ما يؤكد أن الدولة جادة في دعم القطاع الخاص ومساندته، وأن الدولة لا تميز ولا تحابي القطاع العام.
ولفت إلى أن أحد القرارات الأخرى كان الأجنبي لا يتاح له امتلاك أكثر من وحدتين محددتين بمساحة 4 آلاف متر، فتم إجراء تعديل قانوني آخر، لإطلاق المساحات وعدد الوحدات التي يمكن لأجنبي أن يشتريها طالما سيحول ثمنها عملة أجنبية من الخارج، ويمكن أن يستخدمها لأي غرض التملك، وإدارة الأصول، لكن شرط أن تحول العملات الأجنبية من الخارج.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ 8 قرارات من مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي، منوهًا بأن الإجراءات التي تتطلب تعديلًا تشريعيًا هي التي تستغرق بعض الوقت، أسابيع، على الأكثر شهورًا.
