تحدي كبير أمام الحكومة.. روشتة اقتصادية لتخفيض موجة التضخم
قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق لشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إن تخفيض موجة التضخم يعتبر تحديًا كبيرًا أمام الحكومة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لزيادة فرص النجاح في هذا الصدد، مقدما في السطور التالية أبرز المقترحات لتحقيق ذلك:
أولًا، يجب على الحكومة تبني سياسات نقدية متينة. يمكن تحقيق ذلك عن طريق زيادة سعر الفائدة، والتي تعمل على تقليل الإقراض وتحفيز الادخار، وبالتالي تقليل الإنفاق الزائد والطلب على السلع. تحفيز الادخار يمكن أن يساهم في تقليل الطلب على السلع وبالتالي خفض الأسعار.
ثانيًا، يمكن للحكومة تحقيق النجاح عن طريق تنفيذ سياسات مالية متوازنة. يجب تحسين إدارة الموارد المالية للدولة وتحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات. يمكن تحقيق ذلك عن طريق زيادة الإيرادات من خلال تعزيز الضرائب وتنويع مصادر الإيرادات، وفي الوقت نفسه، تقليل الإنفاق غير الضروري وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.
ثالثًا، يجب على الحكومة العمل على تعزيز الإنتاجية وتنمية القطاع الاقتصادي. يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير وتوفير بيئة مشجعة للأعمال والاستثمارات. يجب أيضًا تشجيع الابتكار وتعزيز الصناعات المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز النمو الاقتصادي.
رابعًا، يمكن أن تلعب السياسات النقدية والمالية دورًا هامًا في تقليل التضخم وزيادة أسعار السلع. يمكن للحكومة تنظيم الإنفاق العام وتقليل العجز المالي من خلال تقليص الإنفاق غير الضروري وتحسين جودة الإنفاق. يجب أيضًا تعزيز مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار والتلاعب في الأسواق لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة.
خامسًا، يجب على الحكومة تعزيز الشفافية وتعزيز الثقة بين المستهلكين والمستثمرين. يمكن ذلك من خلال توفير معلومات واضحة حول السياسات الاقتصادية والتدابير المتخذة لمكافحة التضخم. يجب أن تكون الحكومة مستعدة للتعامل مع تحديات الاقتصاد وتطبيق سياسات مرنة وفعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
