عبد المنعم السيد: الحكومة جادة في تحفيز الاستثمار

أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مكتب القاهرة، أن الدولة أجرت جهودا متواصلة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وعادلة وتنافسية، يحكمها إطار قوانين وتشريعات محفزة للاستثمارات، ومن أهم القوانين الحاكمة والمنظمة للاستثمار في مصر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي حرص على معالجة ما اعترض سابقة من مشاكل تشريعية وإجرائية ظهرت عند التطبيق وحالت دون تفعيله، كما خضع هذا القانون ولائحته التنفيذية للعديد من التعديلات وفقا لما يقتضيه الواقع الاقتصادي، فضلا عن إصدار العديد من القرارات الجمهورية والوزارية التي تهيئ بيئة النشاط الاستثماري، حيث وافق مجلس النواب في يوليو 2023 مبدئيا على مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر عام 2017.

وقال السيد في تصريحات لـ"الدستور" إنه تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم ٣٤ من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.

وأشار إلى أن تمت الموافقة على إصدار قرار يعمم على جميع الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ ١٠ أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم١٥ لسنة ٢٠٠٤) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

وأردف الخبير الاقتصادي، أنه تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.

وأعلن أنه يجب التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.