أحمد نويصر: تعديل قانون الاستثمار يهدف لتوفير فرصة أفضل للقطاع الخاص
قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يهدف لتحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، مما يؤدي إلى فتح آفاق استثمارية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف النائب أحمد نويصر، أن مشروع القانون يقرر لأول مرة إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية"، مؤكدًا أنه سيعطي فرصة أفضل للقطاع الخاص بعد إقرار هذه الإعفاءات، وتحقق المساواة بين القطاع الخاص وبين القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أن إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة هدفه تشجيع المستثمرين، سواء المحلي أو الأجنبي.
وأضاف النائب أحمد نويصر، أن التعديلات الجديدة، تعالج بعض السلبيات السابقة، حيث تسمح بتمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، كما تتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة منحت العديد من الحوافز الاستثمارية، وتم التركيز في هذا الإطار على الحوافز في عدة مجالات مختلفة، سواء كانت صناعية أو سياحية وغيرهما من المجالات التى تسهم على تنشيط السوق الاستثماري، أن القطاع الخاص له دور كبير فى دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات، والتسويق للفرص الاستثمارية فى مصر، خاصة أن مصر تعد من الأسواق الكبيرة في المنطقة العربية والإفريقية، وبالتالي فهي محط أنظار المستثمرين.
