حفتر يؤكد دور أبناء القبائل فى إعادة الاستقرار بليبيا

أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، على أهمية المكونات الاجتماعية ودور أبناء القبائل في إعادة الاستقرار واستتاب الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين.

جاء ذلك خلال اجتماعه في مكتبه بمقرّ القيادة العامة مع نائب رئيس الحكومة الليبية سالم معتوق الزادمة بحضور المنسق الاجتماعي للقيادة العامة لقبيلة أولاد سليمان الشيخ زيدان الزادمة والعميد صدام حفتر.

وأوضح مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في بيان، أن نائب رئيس الحكومة أثنى على مجهودات القيادة العامة ودور القائد العام في حلحلة كافة المشاكل التي تعاني منها مناطق الجنوب، والعمل على عودة الاستقرار، مؤكداً أن كافة آهالي الجنوب يشيدون بالتحسن الملحوظ في كافة الجوانب الأمنية والخدمية.

توزيع العائدات النفطية 

يشار إلى أنه في وقت سابق اليوم، رحبت الأمم المتحدة السبت بإرساء المجلس الرئاسي الليبي آلية لتوزيع العائدات النفطية التي طالما شكّلت موضع خلاف بين الأطراف المتخاصمة في غرب البلاد وشرقها، وذلك بعد مطالبة المشير خليفة حفتر بتوزيع "عادل".

وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على القرار "الذي أعلنه المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد".

وكان المجلس أعلن تشكيل "لجنة مالية عليا" مهمتها متابعة الانفاق، وفق بيان نشرته وسائل إعلام محلية الجمعة.

وتشمل مهام اللجنة "إقرار أوجه الانفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقاً للنظم المعمول بها".

وتدار عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي ومقرهما العاصمة طرابلس، حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وحذّر حفتر من أنه سيمنح خصومه حتى أغسطس للتوزيع العادل للثورة النفطية. وقال في كلمة الإثنين "تلقينا مئات المذكرات من أبناء الشعب الليبي يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية (...) قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة".

وأكد أنه سيتم "منح مهلة لإنجاز اللجنة أعمالها نهاية أغسطس القادم".

ولفت الى أنه في حال تعذر انطلاق عمل اللجنة، فإن الليبيين سيكونون في "الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط"، وأن "القوات المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد"، في إشارة لتدخل محتمل لقواته في توزيع الثروة النفطية.