بعد الانسحاب من معاهدة الحبوب.. خبير اقتصادي: "خطوة مدروسة لتأمين احتياجاتنا"

قال الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، إن قرار انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب التابعة للأمم المتحد هو قرار هام ومدروس.

ووقعت مصر ضمن 35 دولة، على اتفاقية تجارة الحبوب التابعة للأمم المتحدة عام 1995، إلا أن تلك الاتفاقية فقدت جدواها الاقتصادية بالتزامن مع الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في زيادة كبيرة بأسعار الحبوب، وهو ما أثر على الدول المستوردة للقمح ومنها مصر، رغم وجود بند بالاتفاقية يلزم الدول التي لديها فائض بالحبوب بالمساهمة منه للدول النامية بشكل سنوي وهذا لم يحدث على أرض الواقع.

الخبير الاقتصادي أوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاتفاقية فشلت في تقديم الدعم لمصر وحل أزمة ارتفاع سعر الحبوب، موضحًا أن الخروج من الاتفاقية له إيجابيات متعددة منها تمكين مصر من شراء القمح من دول روسيا والهند وغيرها بالعملات المحلية، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة ويقلل من استخدام الدولار ويعزز من قيمة الجنيه، مشيرا إلى أن الانسحاب من الاتفاقية جائز لمصر وأي عضو بها وفقا لنص المادة 29 وذلك بتقديم إشعار كتابي قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

ولفت “غراب” إلى أن مصر استطاعات خلال الفترات الماضية تأمين احتياجاتها من السلع الضرورية وعلى رأسها القمح، وذلك من خلال تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع معظم دول العالم، وعلى رأسها الهند وروسيا وغيرها، مضيفا أن الاتفاقية هي الخاسر الأكبر لعضوية مصر لاستيراد مصر كميات كبيرة من القمح.

واختتم الخبير الاقتصادي، أن خروج مصر من الاتفاقية يتيح لها تنويع مصادر وارداتها من الحبوب بحرية من الأسواق الأخرى خاصة الروسي وبعملة الروبل، ما يقلل الاعتماد على الدولار، ويحسن وضع الاقتصاد، خاصة في ظل سعي مصر للانضمام إلى مجموعة دول بريكس والذي يساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية كبرى خاصة في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع بالعملات المحلية .