أبرز إنجازات القيادة السياسية فى قطاعى الصناعة والتجارة
حقق قطاعا الصناعة والتجارة تطورًا ملموسًا خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية اهتمامًا غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
وفيما يلي نوضح أبرز إنجازات القيادة السايسية في قطاعي الصناعة والتجارة
قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية
- عقد خمس جولات للتفاوض لإبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي والذي يشمل تخفيضات وإعفاءات جمركية على حركة التجارة الدولية بين مصر ودول الاتحاد.
- دراسة 102 موضوع خاص بتطبيق الإجراءات الحدودية للحماية من استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية، ودراسة 170 طلب مقدم من 80 شركة متضررة من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية.
- ترأس اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي العربي في إطار التفاوض لإقامة اتحاد جمركي عربي، والانتهاء من وضع قواعد منشأ تفصيلية لكل السلع في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
- المشاركة في إعداد برنامج صناعة السيارات واستراتيجية توطين صناعة السيارات.
- تمثيل مصر في اجتماع مجلس وزراء التجارة الأفارقة في إطار مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
- الإعداد لعقد قمة تجمع الكوميسا الحادية والعشرين في نوفمبر 2021 بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تسلمت مصر خلالها رئاسة الكوميسا.
- التوقيع على اتفاقية التكتلات الثلاثة الإفريقية (COMESA-SADC-EAC) يونيو 2015 وقيام مصر بإنهاء إجراءات التصديق على الاتفاق في مايو 2017.
- التنسيق والترتيب لتنفيذ أول صفة تجارية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مع دولة غانا.
- تطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية بداية من يونيو 2020، وقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونيًا الأمر الذي يعد من متطلبات تسهيل التجارة.
- وضع الإطار التشريعي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وكذا التفاوض على آليات الحصيلة الجمركية وآليات التعويض، وذلك بعد أن تم الانتهاء من كلٍ من القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية.
- توقيع اتفاقات تعاون تجاري بين مصر وكل من الجابون وكينيا وإثيوبيا، خلال اللجان المشتركة أعوام (2014-2016).
- إنشاء اللجنة القومية لقواعد المنشأ في مارس 2021 والتي تختص بدراسة قواعد المنشأ التي يتم مناقشتها في منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية.
- حل كل المشكلات وإزالة العقبات المتعلقة بقواعد المنشأ التي واجهت الصادرات المصرية والتي تقدر بنحو 240 مشكلة سنويًا بما ساعد على تسهيل نفاذ تلك الصادرات إلى أسواق دول الاتفاقيات.
- الانتهاء من الأحكام العامة لبروتوكول قواعد المنشأ في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكذا الدليل الاسترشادي للبروتوكول.
- الانتهاء من لائحة الإصدار الإلكتروني لشهادات المنشأ في إطار اتفاقية التكتلات الثلاث الإفريقية واتفاقية الكوميسا.
- إعداد المراجعة الرابعة للسياسات التجارية لمصر خلال عام 2018 في إطار منظمة التجارة العالمية، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالإخطارات المصرية المطلوبة في كل المجالات.
- إصدار عدد من التشريعات المنظمة لتصدير بعض السلع بما فى ذلك قرارات بوقف تصدير الأرز والجلود الخام وبعض الخامات التعدينية، وتنظيم تصدير مكونات الأعلاف بفرض رسم صادر عليها، وفرض رسوم صادرة على الرخام والرمال وقصاصات الأقمشة ومخلفات البلاستيك، وقرارات أخرى بشأن تنظيم تصدير المنجنيز والجلود الخام والأسمدة، وقرار بوقف استيراد السكر.
