قرارات الجامعة العربية بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين

عقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية برئاسة جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل، والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر منذ فجر أمس الإثنين، على مدينة ومخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المجلس مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحقه في تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته.

وأكد المجلس على حماية المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، ورفض الاقتحامات الإسرائيلية له، والحفريات التهويدية أسفله، ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

رفض الانتهاكات الإسرائيلية

كما رفض الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والتأكيد على سيادة دولة فلسطين على مدينة القدس ومقدساتها، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور لجنة القدس، على التفويض العربي، وكذلك الجهود التاريخية والمستمرة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة.

وأدان المجلس العدوان والجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها العدوان على مدينة ومخيم جنين وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي استهدفت المدنيين والأطفال والنساء في الأحياء السكنية.

وعبر المجلس عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد عليه، وحقه المشروع في الدفاع عن النفس، ويتقدم بالتعازي لأسر شهداء وضحايا العدوان.

وقرر القيام بزيارات واتصالات وتوجيه رسائل مشتركة وثنائية رفيعة المستوى إلى مجلس الأمن وأعضائه ومراكز صنع القرار الدولي، بهدف تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، بأشكالها كافة على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 2334 (2016) و904 (1994) و605 (1987).

تحميل إسرائيل مسئولية العدوان

وحمل المجلس إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسئولية نتائج عدوانها كافة، مردفاً: "وفي حال عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره لتولي مسئولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، يتم التوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة لعقد دورة مستأنفة عن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، تحت عنوان الاتحاد من أجل السلام.

ودعا إلى تحرك عربي عاجل، بما في ذلك من خالل اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية، والمكلفة من القمة العربية بمهمة التحرك على المستوى الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، من بين مهام أخرى، بهدف إطلاق تحرك دبلوماسي عربي عاجل ومكثف، من خلال مجلس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية، ومن خلال التواصل عبر القنوات الرسمية مع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومراكز صنع القرار الدولي، للتعبير عن التوجه العربي؛ لاتخاذ ما يلزم نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وجميع سياساته وممارساته وإجراءاته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب المجلس، المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بمسئولياتها بموجب ميثاق روما المؤسس لعملها فيما يخص العمل على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على المدن والقرى والمخيمات، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري، ومطالبة المحكمة بدراسة كل الخيارات التي يمكن من خلالها ممارسة ولايتها القضائية في أرض دولة فلسطين المحتلة.

كما شدد البيان على ضرورة إنجاز التحقيق، وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية الالزمة.

حث البيان، المجتمع الدولي، على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة رقم 20/10-A/RES/ES( 2018 .

كما حث الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين. ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسئولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

طالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للسماح للجنة تقصي الحقائق المستمرة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 21 /5 /2021، بالدخول إلى أرض دولة فلسطين المحتلة لممارسة ولايتها في تقصي الحقائق حول الجرائم، والانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومطالبة اللجنة بمتابعة كافة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المناطة بواليتها وتقديم تقاريرها وتوصياتها بهذا الشأن.

دعم البيان كل الخطوات والإجراءات والقرارات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين.

وأخيرًا قرروا إبقاء المجلس في حالة انعقاد متواصل حتى حل الأزمة نهائيًا.