كيف مثل دستور 2014 نقطة تحول فى المجال الحقوقى بمصر؟
ذكرت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الإنجازات الحقوقية في مصر على مدار 10 سنوات منذ ثورة 30 يونيو، حيث أكدت أن ثورة 30 يونيو ظهرت أولى نتائجها في إقرار دستور 2014 الذي جاء معبرًا عن حقوق المواطنين ووضع الضمانات للوفاء بهذه الحقوق، واعتبر هذا نقطة تحول في المجال الحقوقي.
وضع خاص للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
وأشارت الدراسة، إلى أن الدستور أكد أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، واتخذ الدستور منحى أكثر تقدمًا في مجال ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان، حيث قرر- لأول مرة- وضعًا خاصًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بنصه على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.
حقوق النساء والأطفال وذوي الإعاقة
كما كفل الدستور للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة قدرًا غير مسبوق من الحقوق التي لم تكن موجودة في السابق؛ فالبنية التشريعية بها عديد من الضمانات الواجبة لتعزيز حقوق المواطنين إلى جانب تعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية من جانب، والمبادئ والضمانات الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر من جانب آخر، هذا بالإضافة إلى إدخال التعديلات على التشريعات القائمة واستحداث الجديد بما يتماشى مع طبيعة الظروف، تحت قاعدة أساسية تبنتها الدولة الحديثة وهى احترام وتعزيز حقوق المصريين.
اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
كما تمتلك مصر بنية مؤسسية قادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، أبرزها إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018 التي مثّلت إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في ملفها الحقوقي، وترتكز “استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030” التي تعتمد عليها البنية المؤسسية على إعمال الحقوق الأساسية للمواطن بوصفه جوهر العملية التنموية، وتسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات وتعزيز مبادئ الحوكمة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وعلى مستوى التخطيط الاستراتيجي، تم إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، والتي مثلت خطوة كبيرة للأمام؛ إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محددة على مدار 5 سنوات من عام 2021 حتى 2026، وتستهدف تعزيز كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بجانب تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، في إطار الالتزام بالدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.
