احتجاجات فرنسا.. التلجراف: أعمال الشغب والعنف والاضطرابات المدنية ضربة كبيرة لاقتصاد البلاد

قالت صحيفة التلجراف البريطانية إن أعمال الشغب والعنف والاضطرابات المدنية ضربة كبيرة لاقتصاد البلاد، والاحتجاجات ستلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الفرنسي وتغرق البلاد في مزيد من الديون.

وقالت الصحيفة، إن ارتفاع فاتورة الضرر الناجم عن التلف يرتفع بشكل لا تستطيع إدارة ماكرون تحمله وسط العجز المالي الذي تشهده فرنسا نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتجاجات أسفرت على القبض على الآلاف، وتم حرق أو تدمير ما يقدر بنحو 6000 سيارة،  ونُهبت أو دمرت متاجر لا حصر لها، ولكن حتى إذا تمت استعادة النظام بالكامل في فرنسا في الأيام المقبلة، فمن المؤكد أن الإغاثة المدنية ستزداد سوءًا في بلد يغرق في الديون، وهذه المرة لن يتمكن الرئيس ماكرون من شراء الضواحي بجولة أخرى من الإنفاق الإضافي، ولن تؤدي أعمال الشغب إلى إفلاس فرنسا- لكنها ستعيد لحظة الحساب إلى الأمام.

وتشير التقديرات الأولية لشركات التأمين إلى أن الضرر قد يكلف 100 مليون يورو، وبطبيعة الحال فإن الفاتورة الإجمالية ستكون أعلى بكثير، وتم إغلاق المتاجر خلال عطلة نهاية الأسبوع، حتى على طول شارع الشانزليزيه وسيؤدي حظر التجول الليلي والقيود المفروضة على السفر إلى الإضرار بتجارة المطاعم، وفي العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة، وأصدرت الحكومات تحذيرات تحذيرية للسفر، لردع الزوار خلال فترة الصيف المزدحمة.

وقالت الصحيفة إن المشكلة هي أن فرنسا لا تستطيع الخروج من هذه الكارثة، فعلى مدى العقد الماضي تدهورت مواردها المالية بشكل كبير، وقد تكون المملكة المتحدة في حالة يرثى لها  لكن موقف فرنسا أسوأ، حيث بلغ إجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالفعل 112% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة بـ100% في المملكة المتحدة، و67% في ألمانيا. 

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر هذا في الارتفاع لبقية العقد، وسيصل عجز الميزانية إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، حتى مع تعافي الاقتصاد من الوباء ، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.