توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 50% مع استمرار الإفراج عن الأعلاف
قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، والأسعار حاليًا عادلة للمنتج والمستهلك.
وأشار إلى أن أسعار البيض شهدت منذ أيام ارتفاعًا طفيفًا، ومع هذا فهى مناسبة للمنتج والمستهلك.
وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن أزمة الدواجن انتهت بشكل كبير فى مصر، وعادت كل القطاعات إلى العمل مرة أخرى، مع دخول نسبة كبيرة من صغار المربين مرة أخرى إلى السوق.
وتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضًا كبيرًا خلال أيام نتيجة لقلة الطلب على الدواجن، حيث إن الدواجن سلعة غذائية لا تقبل التخزين وتعتمد على العرض والطلب.
وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة أنه فى مواسم الأعياد يجب على المُربّى ذبح الدواجن وتبريدها حتى تتم الاستفادة منها فى أوقات يكون هناك طلب كبير على الدواجن فيها.
وأشار إلى أنه طالب بتفعيل قانون ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية، لأنه يصب فى الصالح العام، ويساعد فى السيطرة على جشع التجار وتحقيق الاكتفاء من الدواجن وتقليل الحلقات الوسيطة فى قطاع الدواجن فى مصر.
وأوضح أن الأسعار اليوم تشهد حالة من الاستقرار فى الأسواق، عقب التراجع الكبير فى أسعار الأعلاف وأسعار الكتاكيت، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى للدواجن وبيض المائدة، وتوقع ارتفاعها مرة أخرى خلال فترة المصايف، حيث يزيد الطلب على الدواجن فى تلك الفترة من كل عام.
وقال «السيد» إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن، وتستعد فى الوقت الحالى لتصدير ١٧٥ ألف طن من الدواجن المجمدة إلى السعودية بواقع ١٠٠ ألف طن، والكويت والإمارات ٧٥ ألف طن، عقب عيد الأضحى المبارك.
وأضاف أنه جرى التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وغرفة الجيزة لتصدير تلك الكميات، مشيرًا إلى أن مصر أصبح لديها اكتفاء ذاتى أيضًا من بيض المائدة، وتم الاتفاق على زيادة الصادرات منها.
وتابع أنه جرى الاتفاق على ضخ استثمارات أجنبية جديدة فى قطاع الدواجن خلال الفترة المقبلة، أهمها ما قيمته مليار دولار من دولة الإمارات، تستهدف قطاعات «الجدود والبياض والتسمين والأمهات»، والاتفاق يتضمن تصدير الدواجن المبردة والمجمدة والمطهية ونصف المطهية، واشترط الجانب الإماراتى تفعيل القانون ٧ لعام ٢٠٠٨ بعدم تداول الدواجن الحية، ولكن تداولها مبردة ومجمدة.
وأضاف «السيد» أن قطاع الدواجن يشهد انتعاشة جديدة بعد الأزمة التى مر بها، حيث إن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتوفير خامات الأعلاف من ذرة صفراء وفول صويا، فقد تراجعت أسعار الخامات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، خاصة أسعار الذرة الصفراء التى شهدت هبوطًا كبيرًا.
وأشار إلى أن الدولة، ممثلة فى هيئة السلع التموينية، ساهمت فى ذلك من خلال دخول شحنات من الذرة الصفراء تصل إلى ١١٠ آلاف طن مع الإفراجات المستمرة للأعلاف من قبل وزارة الزراعة، ما أوجد توازنًا تامًا فى الأسواق تسبب فى تراجع الأسعار. وتوقع «السيد» تراجعًا كبيرًا فى أسعار الدواجن لتصل إلى ٥٨ جنيهًا نتيجة دخول دورات جديدة وعودة صغار المربين إلى القطاع مرة أخرى، لافتًا إلى أن هناك تراجعًا أيضًا فى أسعار الكتاكيت ما ينعكس على السعر النهائى للدواجن.
من جهته، توقع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن يكون هناك طلب كبير على الفراخ البيضاء، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم.
وأكد أن قطاع الدواجن شهد حالة من الاستقرار خلال الأسابيع الماضية نتيجة زيادة الإفراجات الجمركية للأعلاف، الأمر الذى ساهم فى استقرار الأسعار.
وتوقع فى حالة تراجع أسعار العلف أن تتراجع أسعار الدواجن أكثر من ذلك، حيث إن أسعار الذرة الصفراء المستوردة تراجعت بنسبة ٥٠٪، وكان سعر طن الذرة الصفراء ٢٠ ألف جنيه وتراجع حتى ١١ ألف جنيه، أما عن فول الصويا فتراجع من ٤٢ ألف جنيه إلى ٣٥ ألف جنيه، والعلف بادى كان سعره ٢٨ ألف جنيه وانخفض إلى ٢٣ ألف جنيه.
وأشار إلى أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، نجح فى الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزى، وأنه جرى خلال الفترة من ١٦ يونيو ٢٠٢٣ حتى ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الإفراج عن ٢٠١ ألف طن من الذرة وفول الصويا، بحوالى ١٠٢ مليون دولار، شمل ١٢٩ ألف طن من الذرة بحوالى ٤٦ مليون دولار، وحوالى ٧٢ ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو ٥٤ مليون دولار، وإضافات أعلاف بنحو ٢ مليون دولار.
وأشار إلى أن إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ حتى ٢٢ يونيو ٢٠٢٣، بلغ ٦ ملايين طن، منها ٤ ملايين طن ذرة و٢ مليون طن فول صويا، وإضافات إعلاف بإجمالى مبلغ ٣ مليارات دولار.
وأوضح أن وزير الزراعة يتابع بشكل مستمر الإفراجات الجمركية بتنسيق كامل مع البنك المركزى، وبدعم ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
