"الناشرين المصريين" بصدد الاجتماع مع وزيرة الثقافة لوضع حل جذري لأزمة أرقام الإيداع

صرح سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، بأنه يعتزم عقد اجتماع مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق المصرية يهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة حلاً شاملاً لمشكلة أرقام الإيداع التي تواجه دور النشر المصرية. تأتي هذه المناقشات استجابةً لقرار وزير الثقافة الرقم 205 لعام 2023، الذي يتعلق بالعقبات والمشاكل التي تواجه استخراج أرقام الإيداع.

وتنسجم هذه الجهود مع ما توصلت إليه اللجنة المكلفة في هذا الشأن، حيث منحوا مهلة قدرها 6 أشهر لجمع وتحديد المعلومات المتاحة لديهم، وذلك لتسهيل التعامل مع الهيئة العامة لدار الكتب وإصدار أرقام الإيداع بشكل منتظم لجميع الناشرين، تظل دار الكتب حافظةً للتراث والثقافة الوطنية، وهذه الجهود ستعزز حماية وصون هذا الموروث الثمين.

أشار "عبده" في تصريحاته لـ"الدستور" إلى مشاركته في دراسة خلال فعاليات الحوار الوطني، التي تناولت صناعة النشر وطرحت حلولاً للتحديات التي تواجهها، وقد تلقى هذا العمل الاستحسان من المنسق العام للحوار الوطني، السيد ضياء رشوان، والأطراف المشاركة.

وجاء في قرار وزيرة الثقافة في المادة الأولى، أنه سيتم منح فترة انتقالية لمدة ستة أشهر للناشرين المصريين الذين يعملون على صنف محدد كما هو مبين في القرار الوزاري رقم 363 لعام 2017 والذين حصلوا على أرقام إيداع لهذه المنتجات وتأخروا في إيداع النسخ الخاصة بها في دار الكتب والوثائق القومية خلال الفترة المحددة في المادة الثالثة من نفس القرار. وفي هذه الفترة الانتقالية، يجب على هؤلاء الناشرين إيداع النسخ الخاصة بهذه المنتجات.

وفي البند الثاني، تقوم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بإصدار أرقام إيداع للناشرين المصريين المشار إليهم في البند الأول من هذا القرار، مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 363 لعام 2017 المعدل بالقرار الوزاري رقم 172 لعام 2018. تكون هذه الأرقام سارية اعتباراً من تاريخ تنفيذ هذا القرار.

أما في البند الثالث، يتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.