نائب بالتنسيقية يطالب الحكومة بوضع 4 سلع على أولوية الإفراجات الجمركية
طالب النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة أن تكون الأولوية فى الإفراجات الجمركية المقبلة للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم فى دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية.
وقال بدوي فى تصريحات له اليوم، إنه تم الإفراج الجمركي عن بضائع بنحو ٣٢ مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية، شملت سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، موضحا أن ذلك يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
وتابع: إن زيادة المعروض بالأسواق يسهم فى توافر السلع فى الأسواق والمنافذ وخفض أسعارها لتكون فى متناول الجميع وتقضي على احتكار بعض التجار للسلع الأساسية.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة جشع التجار واستغلالهم الأزمات العالمية الراهنة والشعارات الرنانة فى النصب على المواطنين، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية للمواطنين بحقوقهم كمستهلكين.
وأشاد بدوي، بميكنة المنظومة الجمركية حيث تسهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، على نحو يساعد في تحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، ومن ثم الإسهام الفعال في خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية.
وفي وقت سابق من اليوم، كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية، مشيرًا إلى أن الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
وأكد معيط دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين بما يساعد في الحفاظ على حجم الكميات المعروضة بالأسواق المحلية ومن ثم تهيئة الظروف المواتية لاستقرار الأسعار بقدر الإمكان على نحو يسهم في الحد من الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار العالمية للسلع والخدمات.