تقرير: التضخم فى ألمانيا يُهدد بزعزعة استقرار اقتصاد أوروبا

قال موقع "مودرن ديبلوماسي" الأمريكي، إن ألمانيا التي تعد القوة الاقتصادية لأوروبا تكافح مع التضخم في عام 2023، مشيرًا إلى أن للصراع المطول في أوروبا تأثيرا مزعزعا للاستقرار في العديد من الاقتصادات، ما أدى إلى ظهور مشاكل جديدة، فالتضخم المستمر في ألمانيا تحدٍ جديد يهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد الأوروبي.

ولفت الموقع، في تقرير، إلى أن المساهمين الأساسيين في التضخم هما ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، ففي مايو 2023 وصل معدل التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوى له في 14 شهرًا عند 6.1%، وهو انخفاض عن معدل 7.2% في الشهر السابق، وبسبب ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا انخفضت قيمة اليورو مما أدى إلى انخفاض سعر الصرف مقارنة بالدولار. 

وانخفض سعر الصرف بنسبة 0.056%، ومن المتوقع أن تكون التوقعات متشائمة للفترة المتبقية من عام 2023 مع أسعار فائدة منخفضة حددها البنك المركزي الأوروبي.

وقال التقرير إنه نتيجة للتضخم المستمر ارتفعت تكلفة المواد الغذائية مقارنة بارتفاع العام السابق بنسبة 17.2%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.9% في مايو 2023، وكان معدل النمو في أسعار الطاقة معتدلًا، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة إلى حد ما، خاصة بالنسبة لمصادر الطاقة السكنية بما في ذلك الغاز الطبيعي، الكهرباء والتدفئة.

ونوه بأن عدة عوامل، مثل تكاليف الشراء العالمية وتخفيضات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، أثرت بأثر رجعي في يناير 2023 على تكلفة الطاقة، وساهم هذا أيضًا في زيادة الفقر وعدم المساواة الاجتماعية في البلاد، فقد أثرت على تنافسية وربحية الشركات الألمانية، لا سيما تلك التي تعتمد على المواد المستوردة أو التي هي في منافسة مباشرة مع شركات من دول أخرى.

وذكر أنه نتيجة لذلك ارتفعت مدفوعات الفائدة الاسمية على الدين العام، بينما انخفضت القيمة الفعلية للإيصالات الضريبية، وكان له تأثير سلبي ليس فقط على الوضع المالي لألمانيا ولكن أيضًا على قدرتها على خدمة ديونها بشكل مستدام.